اغلاق

الإعلامي الغف: ’قضايا الجرحى مُهمَلة وحقوقهم في طيّ النسيان’

في 13 آذار من كل عام يحتفل الجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني بيوم الجريح الفلسطيني، مطالبين "بخدمات صحية واجتماعية وثقافية وتأهيلية وتلبية حقوقهم


جانب من فعاليات "يوم الجريح الفلسطيني"

المشروعة في حياة كريمة في وطنهم".
وبحسب إحصائيات أصدرت مؤخرا من وزارة الصحة ، فإن "عدد الجرحى الفلسطينيين منذ اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987 وحتى انتفاضة (صرخة القدس)، وصل إلى 250 ألف جريح، بينهم 110 آلاف جريح في قطاع غزة".

"الإهتمام بالجرحى"
وبهذا الصدد يقول المختص والمدافع عن قضايا الجرحى وضحايا الحروب في فلسطين الإعلامي رامي الغف، "إن معاناة الجرحى وضحايا الحروب والتي قٌدّر لهم أن تلازمهم مدى الحياة، ومأساتهم الممتدة باتت مرهقةً بحجم تلك الصواريخ والقذائف الإسرائيلية الحاقدة التي عبثت بأجسادهم، فأحرقتها واخترقت عديد الشظايا أحشائهم وسمّمت بعضها، وأخرى تكرهونها فتت عظامهم، وابتلعت كثيراً من أطرافهم، وفقأت عيونهم دون أدنى رحمة، وأورثت كثيراً منهم العجز والشلل، لتبقى أسماؤهم حاضرةً في سجلات الجرحى، ونسبةٌ لا بأس بها أضحت تحت تصنيف (الجرحى من ذوي الإعاقة)".
ويضيف الغف: "وطويلةٌ جداً تلك القائمة التي دوّنت فيها المراكز الصحية والجهات الحقوقية أسماء الجرحى الذين وقعت أجسادهم الطرية ضحيةً لآلة الحرب الصهيونية، الجرحى الذين يفوق عددهم عشرة آلاف مُصاب من النساء والأطفال والشيوخ، كثيرٌ منهم بات من ذوي الإعاقة ما بين بترٍ لأحد أطرافه، أو شللٍ جزئي أو كامل وغيره".

"مقاضاة المحتل عن جرائمه"
ويؤكد الغف "إن دولة فلسطين منطقة حروب وعدوان مستمر، نظراً لوقوعها تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، فينتج عن تلك الحروب الاعتداءات الهمجية آلاف الجرحى والمصابين وضحايا الحروب، كذلك الحصار والفقر والبطالة والذين أثروا على شريحة جرحانا البواسل بشكل سلبي ومُضاعف، إلى جانب أن فرصتهم في العمل أضحت ضئيلة، حيث لا تلاءم الجريح كل الوظائف والمهن".
وأشار الغف إلى أن "معظم الجرحى والضحايا يعانون من إصابات في الرأس والصدر والأطراف، والتي خلفت أما شللا في الحبل الشوكي أو بترت"، مشيرا إنه "وبعد مرور عام فإن الحرب ما زالت تُلقي بآثارها السلبية وبصورة حادة على واقع الجرحى المعاقين حيث باتوا ضحية من ضحايا الاحتلال والحصار، ولم يعد بإمكان المؤسسات الخدماتية والتاهيلية تقديم خدماتها بصورة متواصلة".
وأوضح أن "عدد الجرحى وضحايا الحروب من شعبنا في تزايد مستمر بسبب الاعتداءات المتكررة والإجرام الصهيوني وما تسببه من بتر وإعاقات حركية متنوعة، فقد تزايد عددهم إلى أكثر من 35 ألف معاق يعيشون في قطاع غزة"، مؤكداً "أن الأرقام الحقيقية للمعاقين أكبر من ذلك بكثير".
وأشار الإعلامي الغف إلى أن "الاحتلال قد مارس ولا يزال يمارس مختلف أشكال العدوان البربري من استهداف للمدنيين والمنازل والأراضي وقام بإغلاق المعابر ومنع إدخال الأدوات الطبية اللازمة للمصابين والجرحى، ومنع سفرهم رغم أنهم بأمس الحاجة للخدمات والعلاج"، منوها إلى أن "الاحتلال فرض من خلال هذه الممارسات واقع صعب ومأساوي على الجرحى والمصابين وذويهم من ناحية، والمؤسسات الـتأهيليـة العاملـة معهـم من ناحية أخرى".

"نقص المستلزمات الطبية"
وفي ذات المضمون، أشار الغف إلى "جملة من المشاكل الناتجة عن الحصار والحروب الثلاث على واقع الجرحى، تبدأ هذه المشاكل من لحظة إصابة الجريح حيث يتأخر الإسعاف عليه في بعض الأحيان ما يُضاعف من إصابته، وحاجة كثير من الجرحى إلى عمليات جراحية لا يمكن إجراؤها داخل القطاع بسبب قلة الإمكانات والقدرات، ما أدى إلى وجود قوائم انتظار طويلة من الجرحى الذين هم بحاجة ماسة للسفر للعلاج، إلا أن الحصار وإغلاق المعابر حال دون ذلك، إضافةً إلى عدم توافر أنواع عديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية وأن هناك قوائم صفرية من الأدوية"، مشدداً على "ضرورة وجود تشريعات قانونية تكفل حمايتهم وتضمن لهم الحقوق والامتيازات، وتضمن لهم سبل مقاضاة المحتل الصهيوني عن جرائمه الدولية"، كاشفا عن "وضعية الجرحى في القانون الفلسطيني وعن قصور التشريعات الفلسطينية المحلية تجاه حماية الجرحى وصون حقوقهم"، مبيناً أن "القانون الأساسي نص على ضرورة رعاية الجرحى وضحايا الحروب على أن ينظم ذلك بقانون ولم يصدر قانون للجرحى وضحايا الحروب حتى هذه اللحظة".
ويرى الغف أن "رعاية الجرحى وضحايا الحروب مسؤولية تقع بدرجة أساسية على الحكومة الفلسطينية"، مبيناً أن "منظمة التحرير الفلسطينية وضعت قضية الجرحى إلى ملف الشهداء والجرحى مغيبين بذلك دور الحكومة، ولأجل ذلك ظهرت المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية التي تهتم بشريحة الجرحى".
وفيما يتعلق بأبرز المشاكل التي تواجه الجرحى والمتضررين من الحروب، أفصح القيادي الغف عن "النقص الحاد الذي يعانيه قطاع غزة في احتياجات الجرحى من الأجهزة والأدوات المساعدة نتيجة الحصار"، لافتاً إلى أن "الجرحى بحاجة إلى تهيئة بيئية ومنزلية، فعملية التأهيل لا تقتصر على توفير كرسي متحرك فحسب، وإنما تشمل التأهيل النفسي والبيئي، ودمج الجريح في المجتمع، وأن هذه العملية تحتاج إلى فترة طويلة".
ويشير الغف أن "هناك عدة معيقات تقف أمام المؤسسات الأهلية التي تهتم بالجرحى وأهمها مشاكل الدعم والتمويل غير المنظم من قبل الجهات المانحة، إلى جانب نظرة المجتمع المحلي لهذه الفئة، والأكثر خطورة نظرة الجريح إلى نفسه، حيث يقع تحت تأثيرات الصدمة النفسية ويكون اتجاهات سلبية عن نفسه ومهنته وحياته المستقبلية".

"فرص عمل ضئيلة"
واعتبر الغف أن "من أبرز المشاكل التي تواجه الجرحى هي غياب الخدمات الصحية والاجتماعية عنهم خاصة في الشح الكبير من الأدوية و المستلزمات الطبية والعكاكيز والأطراف الصناعية وشبكات العيون والقرنيات، وأن المشكلة الأكبر غياب دور وزارة الصحة لاسيما في ظل حكومة الوفاق، ما أثر سلباً على واقع الجرحى في القطاع".
وفي معرض ردّه على سؤال على من تقع مسؤولية رعاية الجرحى وتوفير الخدمات التي يحتاجونها؟ أكد القيادي الغف على أن "رعاية الجرحى مسؤولية مشتركة تقع بصورة أساسية على المؤسسات الحكومية، إلى جانب تكاتف المؤسسات الأهلية في هذا الجانب"، مشدداً على "دور وسائل الإعلام المختلفة في تفعيل قضية الجرحى وتسليط الضوء على معاناة وآلام الجريح، ودوره في تغيير ثقافة المجتمع تجاه الجرحى وضحايا الحروب".

"قضية وطنية وإنسانية"
وتابع الغف: "في الواقع الجرحى وضحايا الحروب في قطاع غزة لا يتمتعون برعاية كافية من الحكومة بل يعانون من نقص الخدمات التي من المفترض أن تسعى الحكومة إلى توفيرها، فيما تتولى المؤسسات الأهلية الجزء الأكبر من رعاية الجرحى"، مبيناً أن "المؤسسات الأهلية تبقى عاجزة ما لم يتوفر التمويل الذي يلبي احتياجات الجرحى، فيما يبقى دور الحكومة دون المستوى المطلوب في دعم هذه الشريحة المُغيّبة".
وشدد الغف على "ضرورة أن تحتل قضية الجرحى وضحايا الحروب أولوية كبيرة، كونها قضية وطنية وإنسانية تستلزم تبني ورعاية كاملة، لا سيما أن كل المواثيق والقوانين تنص على ضرورة معاملة الجرحى وضحايا الحروب معاملة إنسانية".
وأوضح الغف أنه "لا يمكن في هذا الوقت تحديد نسبة الذين تعرضوا إلى إعاقة دائمة بدقة، لأن درجة الحكم على الإعاقة يحتاج إلى فترة لا تقل عن 6 شهور، وأن بعض الحالات ممكن أن تشفى بعد انتهاء العلاج الطبي مباشرة".
وفي الإطار ذاته، أكد القيادي الغف أن "الحكم على درجة الإعاقة تحتاج إلى استكمال فترة العلاج والتأهيل، لمعرفة ما إذا كانت الإصابة تؤدي إلى إعاقة أم لا، لذلك هناك جزء كبير من الجرحى يحتاجوا إلى تلقي خدمات التأهيل لفترة طويلة، جزء منهم يتعافى، وآخرين قد لا يتعافوا، وتحدث إعاقة، فمن الضروري إنهاء فترة التأهيل للحكم على الإصابة تسبب إعاقة أم لا".

"وزارة للجرحى وضحايا الحروب"
وفيما يتعلق بأبرز احتياجات الجرحى والرعاية الواجب توفيرها لهم على أكمل وجه، أوضح الغف أن "الرعاية التي يطمح بها الجرحى هي التأهيل المتكامل والشامل للجرحى في جميع جوانب التأهيل الصحي، المهني، النفسي، الاجتماعي، على مستوى عالٍ من الجودة الشاملة".
ويطمح الغف إلى أن "يتم تعزيز الوعي المجتمعي بمكانة الجريح وتضحياته، ويتم رفع صوت الجرحى للتعبير عن أنفسهم والمطالبة بحقوقهم لتمكينها ضمن قوانين ولوائح معترف بها في كافة الأصعدة والمحافل".
وشدد الغف على "ضرورة تشكيل وزارة أو هيئة رسمية ترعى شؤون الجرحى وضحايا الحروب وتلبي احتياجاتهم، إضافة إلى إصدار قوانين خاصة بالجرحى تدافع عن قضيتهم وتحمي حقوقهم، واعتماد جرحى الحروب الأخيرة والهبه الجماهيرية الحالية في المؤسسات الرسمية والأهلية كجرحى لهم كامل الحقوق فهم من صنعوا لشعبنا وقضيتنا مجدهم" حسب تعبيره.

"عدم وجود قوانين"
وأشار الغف إلى أن "أعداد الجرحى من أبناء شعبنا الفلسطيني قد بلغت أكثر من 180 ألف جريحٍ منذ احتلال فلسطين عام 48 وحتى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، فيما تجاوزت أعدادهم فقط في قطاع غزة المحاصر أكثر من 74 ألف جريح، ومقابل ضخامة أعداد الجرحى إلا أن قضيتهم لا تزال تلقى تهميشاً كبيراً".
وأردف نائب رئيس المكتب الحركي المركزي للجرحى الإعلامي الغف بحديثه قائلاً "وتكمن المشكلة هنا في عدم وجود قوانين خاصة بالجرحى والمصابين والمتضررين أو وزارة معنية بالجرحى وضحايا الحروب، والجريح مشتت بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ومؤسسة اسر الشهداء والجرحى، ويعامل كالمعاق بحسب نسبة الإعاقة"، مطالبا "بضرورة العمل على سن قانون خاص بالجرحى وضحايا الحروب ليضمن حقوقهم القانونية والاجتماعية والمعيشية والصحية، إضافة إلى تأهيل المرافق العامة بما يتناسب مع ذوي الإصابات وضرورة إيجاد آليات للتنسيق بين المؤسسات القانونية والجرحى فيما يخص قضاياهم القانونية ونقل قضيتهم للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية".
وطالب الغف أيضا "بضرورة منح علاوة صحية لمن هم بحاجة لعلاج وأجهزة طبية وأدوات مساعده وتأهيل بشكل متواصل تتضمن بدل لوازم طبية مثل أطراف صناعية وصيانتها واستبدالها، بالإضافة إلى موضوع العيون واستبدالها بشكل دوري كل ثلاث سنوات"، مشدداً على "ضرورة إلغاء قانون نسبة العجز 40% الذي وصفه بالمجحف، لأنه يحدد العجز وفق مدى القدرة على العمل بعد الإصابة"، مؤكدا بأنه "يجب العمل على أن ينال الجرحى والمتضررين وضحايا الحروب حقهم من منح الحج السنوية أسوة بالأسرى والشهداء".

"ضرورة فتح المعابر للعلاج"
ودعا الإعلامي الغف بالنظر إلى "معاناة الجرحى وضحايا الحروب وتقديم المساعدة لهم ودعمهم وإعطائهم حقوقهم"، مبيناً أنهم "يعانون كثيراً بسبب عدم وجود أطراف صناعية وقلة العلاج في قطاع غزة"، داعياً الكل الفلسطيني وخاصة أعضاء المجلس التشريعي وقادة القوى والفصائل والأحزاب "بتبني قضاياهم والدفاع عنها حتى تحقيقها".
وفي نفس السياق، ناشد الغف السلطات المصرية "بضرورة فتح كافة المعابر وخاصة معبر رفح البري الشريان الوحيد الذي يصل أهل القطاع بالعالم الخارجي، قائلاً ندعو الشقيقة جمهرية مصر العربية بفتح معبر رفح البري الذي يعد المتنفس الوحيد لجرحانا ومرضانا وكل شرائح شعبنا".
وطالب الغف الجهات المختصة "بوضع تشريعات قانونية خاصة بالجرحى تكفل حمايتهم وتضمن لهم مقاضاة الاحتلال على جرائمه الدولية"، داعياً العالم بأن "يخرج عن صمته ويقف إلى جانبهم، الذين أعاق الاحتلال واقعهم ومستقبلهم، وقضى على أحلامهم البسيطة".

"توحيد الجهود"
ودعا الغف "لتوحيد جهود الجرحى خلف قضيتهم وعدم ضياع جهودهم وجهادهم وآلامهم في تقسيمات فصائلية تضيع معها الحقوق فهم الضلع الثالث من مثلث النضال والجهاد والمقاومة إلى جانب الشهداء والأسرى"، قائلا إننا نتقدم من خلال هذا المنبر بما يلي :
1. ضرورة أن يكون الثالث عشر من شهر مارس من كل عام يوماً وطنياً للجرحى تقديراً لتضحياتهم، وضرورة تبني قضية الجرحى باعتبارها قضية وطنية لا تخص فصيل دون الآخر والعمل على المساواة بينهم.
2. العمل على تبني قضية الجرحى من قبل الكل الفلسطيني وخاصة الحكومة باعتبارها قضية وطنية لا تخص فصيل دون الآخر والعمل على المساواة بينهم.
3. العمل على تشكيل وزارة أو هيئة رسمية ترعى شئونهم وتلبي احتياجاتهم.
4. إنشاء مدينة سكنية للجرحى بكامل المواصفات التي تتعلق بوضعهم الصحي.
5. العمل على توفير كل ما يلزم من احتياجات طبية وتأهيلية واجتماعية.
6. اعتماد جميع الجرحى الذين لديهم عجز من جميع الفصائل في مؤسسة الشهداء والجرحى ودون تمييز.
7. استيعاب كافة الجرحى بكافة مؤسسات ووزارات وهيئات الوطن.
8. العمل على إصدار قوانين خاصة بالجرحى تدافع عن قضيتهم وتحمي حقوقهم.
9. منح علاوة صحية لمن هم بحاجة لعلاج وأجهزة طبية وأدوات مساعده وتأهيل، بشكل متواصل تتضمن بدل لوازم طبية مثل أطراف صناعية وصيانتها واستبدالها بالإضافة إلى موضوع العيون واستبدالها بشكل دوري كل ثلاث سنوات.
10. أن يشمل التأمين الصحي الكراسي المتحركة والأحذية الطبية والعكاكيز واللوازم الطبية وعلاج التقرحات التي تصيب الجرحى وهي قضايا لا يشملها التأمين الحالي.
11. إلغاء قانون نسبة العجز 40% باعتباره قانونا مجحفا بحق العديد من الجرحى، وتحديد العجز وفق مدى القدرة على العمل بعد الإصابة.
12. أن لا يبقى الجرحى وضحايا الحروب مستثنيين من منح الحج السنوية والتعليم الجامعي والجمارك أسوة بالأسرى وابناء الشهداء".

"الاستجابة لهذه المطالب العادلة"
وفي نهاية اللقاء، دعا المختص والمدافع عن قضايا وحقوق الجرحى وضحايا الحروب الإعلامي رامي الغف الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله "بالاستجابة لهذه المطالب العادلة والمشروعة للجرحى والمتضررين وضحايا الحروب، كونها مطالب تنسجم ومكانة هؤلاء الأبطال الذين يحملون على أجسادهم نياشين وأوسمة البطولة والجهاد، وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يحفظ مكانتهم فهم لم يبخلوا يوما في تلبية نداء الواجب فكانوا في الطليعة وفي الصفوف المتقدمة دفاعا عن الأرض والشعب والقضية".
وثمن الغف "دور الجرحى في الصمود"، قائلاً، "بصبرهم وصمودهم يعززون إرادة الشعب وعلى الجميع الوقوف معهم"، مشيراً إلى أنهم "يمثلون المحور الثالث بعد الشهداء والأسرى في صمود القضية الفلسطينية".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق