اغلاق

وزير العدل: إلغاء ’حماس’ قرار الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية باطل

قال وزير العدل علي أبو دياك، "ان المحاكم في غزة لم تشكل ولم يعين قضاتها حسب القانون وقد حكمت محكمة العدل العليا بتاريخ 3/4/2016، بأن المحاكم في غزة لا تملك


وزير العدل علي أبو دياك

صلاحية إصدار الأحكام القضائية".
وأضاف أبو دياك أن "هذا القرار منعدم وصادر عن محكمة غير قانونية وغير معترف بها من اي دولة في العالم"، وأكد بأن "مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية قد صدر عن سيادة الرئيس في شهر ابريل/2015 وفقا للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2006 وهو قرار دستوري صحيح صدر بموجب الصلاحيات المخولة لسيادة الرئيس".

"حديث محكمة حماس بشأن انتهاء ولاية الرئيس لا يستحق التعليق"
وبين وزير العدل بأن "حديث محكمة حماس بشأن انتهاء ولاية سيادة الرئيس لا يستحق التعليق، فلا تنتهي ولاية الرئيس الا بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في آن واحد وانتخاب رئيس جديد وتوليه لمهام منصبه وهذا ينطبق على المجلس التشريعي"، مشيرا إلى أن "المجلس المركزي قد جدد تكليف الرئيس كرئيس للسلطة الوطنية في دورته 23 في شهر 12/2009 كما سيادة الرئيس يشغل منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11/11/2004 ويشغل منصب رئيس دولة فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988 واعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب سنة 2012، وفقا لقانون الانتخابات الصادر عن المجلس التشريعي سنة 2005 وذات النص في قرار بقانون الانتخابات لسنة 2007 يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، ولم يصدر قرار عن محاكم حماس في غزة بانتهاء ولاية المجلس التشريعي، على الرغم من أن المجلس التشريعي معطل وغير منعقد منذ عشر سنوات".
وتابع، "لقد نصت المادة 37 من القانون الأساسي على حالات شغور منصب رئيس السلطة وهي الاستقالة التي يقبلها المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقدان الأهلية القانونية الذي تقرره المحكمة الدستورية ويوافق عليه المجلس التشريعي بثلثي أعضائه والوفاة، وليس من ضمن هذه الحالات حالة انتهاء فترة الأربع سنوات".

"سلسلة الإجراءات التصعيدية الانفصالية"
وأوضح أبو دياك، بأن "هذا القرار يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التصعيدية الانفصالية التي تقوم بها حماس حيث قامت بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وإصدار أحكام بالإعدام خلافا للقانون، ومنع إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة"، مؤكدا أن "هذه الخطوات تأتي في سياق الانفصال وتكريس القبول بالدولة بحدود مؤقتة في غزة دون الضفة ودون القدس عاصمة دولة فلسطين، ومن الغريب أن تأتي هذه الخطوات في ظل الأجواء الايجابية وجهود سيادة الرئيس لتحقيق الوحدة وانهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين شقي الوطن"، موجها الدعوة الى "الوحدة والتكاتف والتضامن لمواجهة الهجمة الإسرائيلية البشعة على أبناء شعبنا والجرائم الوحشية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق أرضنا وأبناء شعبنا والتي كان آخرها جريمة قتل الفتى الشهيد محمد الحطاب من مخيم الجلزون".




لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق