اغلاق

القطاع الخاص في غزة يُحذّر من نتائج الخصم على رواتب الموظفين

حذَّر رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك من "نتائج وتداعيات الخصم على رواتب الموظفين في قطاع غزة". وأوضح أنه "يُؤثر بشكل مباشر على الإقتصاد الفلسطيني


علي الحايك

بشكل عام"، مشيرًا إلى أن "هذا القطاع يعاني من عدة أزمات متلاحقة بدأت بالحصار الإسرائيلي الخانق منذ منتصف العام 2006 وانقسام داخلي، فضلًا عن تعرض القطاع إلى ثلاثة حروب دمرت البنية الأساسية لكافة القطاعات الفعالة في غزة".
وأشار إلى أن "قطاع غزة يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين الأساسية في تنشيط الحالة التجارية السائدة فيه"، مبينًا أن "العلاوات مرهونة بقروض للبنوك العاملة في القطاع.
ولفت إلى أن "غزة تعتمد على التجارة الداخلية في ظل المعاناة التي تعيشها منذ أكثر من عشر سنوات"، ونوه إلى أن "قطاع غزة حيوي وموقعه مهيأ للعديد من الاستثمارات في كافة القطاعات الحيوية الصناعية والتجارية والانتاجية، ويمتلك من العنصر البشري ما يُؤهله لذلك".
وطالب الحايك الحكومة الفلسطينية "بالتراجع عن قرارها بالخصم على الموظفين في غزة"، ودعاها إلى "البحث عن سُبل أخرى من أجل معالجة الأزمات المالية، وتشجيع وتفعيل الإستثمار ودعم الناتج المحلي، وتفعيل المراقبة على الجودة، والعمل على الجاد على ابرام اتفاقات تجارية دولية من شأنها أن تفتح المجال أمام التجار والصناع والمستثمرين بزيادة فرص التصدير إلى الخارج، فضلًا عن البحث عن أسواق جديدة تساهم في تنشيط الوضع الإقتصادي الفلسطيني بشكل عام".
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمدالله إلى "العمل على حل الأزمة وإعادة الخصومات على رواتب الموظفين، رأفة بالوضع القائم في غزة من حصار ودمار وعدم اكتمال اعادة اعمار ما دمره الإحتلال خلال حروبه الثلاثة الماضية، وما يتعرض له من تهديدات متلاحقة من قبل الحكومة الإسرائيلية ومحاولة تصدير أزماتها الداخلية له وتعاملها معه كملف وظيفي تستخدمه متى تشاء".
يُذكر أنَّ الحكومة أقرت خصم 30% من علاوات رواتب موظفي قطاع غزة المدنيين والعسكريين، مما أثر على زيادة تدهور الوضع الاقتصادي.

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق