اغلاق

غزة: ‘حشد‘ تشارك موظفي السلطة احتجاجهم

شارك وفد من الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في الوقفة السلمية التى نظمها موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية، احتجاجاً على "ما قامت به وزارة المالية



والحكومة الفلسطينية من خصم واقتطاع ما يزيد عن 30 % من رواتبهم عن راتب شهر مارس 2017، وبدون إنذار سابق، وهو ما يعتبر انتهاك صارخ لحقوق الموظفين العموميين" .
وجددت الهيئة الدولية مطالبتها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "إصدار قرار فوري بوقف هذه الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة في غزة وبحق موظفي جامعة الأقصى، وإعادة الأمور إلى نصابها. ودعت حكومة التوافق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه غزة" .
وجددت الهيئة الدولية "تضامنها مع مطالب الموظفين، مطالبة نقابة الموظفين الجهات المعنية بالعمل من أجل رفع دعوى عاجلة أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية بهدف استصدار قرار عاجل بوقف هذه الإجراءات غير القانونية بحق الموظفين في قطاع غزة".
وكانت الهيئة الدولية قد أصدرت بيانا وورقة موقف الخميس، وضحت فيها "آثار الإجراءات التي اتخذتها حكومة التوافق الوطني بخصم ما يزيد عن 30% من رواتب الموظفين التابعين للسلطة الوطنية في غزة؛ وقطع رواتب (542) من العاملين في جامعة الأقصى، وقطع رواتب مجموعة جديدة من الموظفين، ودعت من خلالها كافة القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات الأهلية التحرك لوقف هذه الإجراءات وتداعياتها السلبية. واستعرضت الورقة التي حملت عنوان "إجراءات حكومة التوافق الوطني ضد غزة بين المبررات السياسية وسياسة العقاب الجماعي"، ردود فعل غاضبة على كافة المستويات، نظراً للانعكاسات السلبية لهذه الإجراءات على مجمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المتردية أصلاً في غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من حصار شامل وكامل على القطاع منذ اختطاف الجندي جلعاد شاليط صيف عام 2006، إضافة لاستمرار الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله الثقيلة على مجمل الأوضاع في غزة".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق