اغلاق

حركة كفاح:‘الشرطة الاسرائيلية مشكلتنا وليست الحل في مكافحة الجريمة‘

اصدرت حركة كفاح، بيانا فيه نداء موجه الى: "لجنة المتابعة العليا ، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، جماهير شعبنا في الداخل، ابناء شعبنا في الداخل

 
صور من اجتماع لجنة المتابعة والجهات المحلية في كفر قاسم

الفلسطيني"، جاء فيه :"  تعيش قرانا ومدننا في الاسابيع الاخيرة موجة متصاعدة من الجريمة والعنف الداخلي  حصد عددا من الضحايا اكبر مما قد يستطيع الفرد استيعابه وهي ظاهرة ليست وليدة اللحظة ولكنها متميزة بوتيرتها وعدد ونوعية ضحاياها وحتى استفحالها في الشهر الكريم.
كتب وقيل الكثير عن تحليل الظاهرة اسبابها ودوافعها  وعقدت في سبيل مكافحتها مئات الاجتماعات وأعلن عن عشرات القرارات والبرامج ولكن للأسف فالظاهرة تتفاقم ولا تتراجع بل وفرضت نفسها كحالة رعب على المواطن العربي في الداخل وحولت انظاره عن قضاياه المصيرية وهذه نتيجة طبيعية لانعدام الامن الشخصي والمجتمعي الذي هو المطلب الاساسي لكل انسان في أي بقعة في العالم فانعدام الامن يشل كل اشكال الحياة والمجتمع.
ولا يستطيع أي طرف اخفاء العلاقة الواضحة بين تفاقم الجريمة وعربدتها في شوارعنا  وتغطية الشرطة الاسرائيلية عليها بل وتشجيعها وحمايتها في الكثير من الحالات من خلال اغماض عيونها المنتشرة بكل زاوية من زوايانا عن النشاط الاجرامي.
 كما لا يمكن لأي كان عدم رؤية المساومة التي تطرحها علينا الاجهزة الامنية الاسرائيلية من خلال تسويقها لمشروع تجنيد شبابنا وشاباتنا للأجهزة الامنية مقابل الحماية المزعومة لمجتمعنا .
فالصورة واضحة وجلية  فالأمن الاسرائيلي يخيرنا بين التجنيد الجماعي لأجهزته الامنية القمعية بكل ما يعني ذلك من تخلي عن هويتنا الوطنية وتحولنا الى جلادين في اجهزة قمعهم وتفسخ بنيتنا الاجتماعية وبين اطلاق وحش الجريمة علينا وكل ما عدا ذلك هو تحليلات *تجاب*( المقصود تجانب) الحقيقة والحق وكل ما قيل وكل ما تقرر لن يلجم الجريمة خاصة اننا لا نملك سلطة تنفيذية في الداخل والسلطة التنفيذية بأيدي المؤسسة الحاكمة.
الاخوة والأخوات ابناء شعبنا , لا يمكن مجابهة قضايا غير عادية بأدوات عمل عادية  ولا يمكننا الاستمرار باجترار نفس المواقف والقرارات التي لم تقدم ولم تأخر ونحن بحاجة لخطوات نوعية تقلب السحر على الساحر وتجبر من بيده القرار على احداث التغير او تسليمنا سلطة القرار.
 لذا نتوجه من خلال هذا البيان الى الاخوة في قيادة لجنة المتابعة بكل مركباتها واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وكل من يهمه الامر ببحث خطوة قطع العلاقات الرسمية بين الشرطة الاسرائيلية ومؤسساتنا وطردها من كل محافلنا من مجالسنا من مدارسنا ومن كل مكان لنا سلطة عليه ووقف التعامل المدني الرسمي معها كرد من شعبنا على افساح المجال من قبل الشرطة للجريمة بنهشنا ولتكن حصيدة الشرطة من هذه المؤامرة قطع التعامل معها بعد ان كانت تأمل اختراق مجتمعنا وتدجينه. وهو امر لا تستطيع الشرطة الاسرائيلية القبول به او تحمله كونه يشكل خطوة اولى نحو العصيان المدني
ونحن واثقون ان مجرد التلويح الجدي بالإجراء سيجبر المؤسسة الامنية الاسرائيلية  على اعادة حساباتها.
وخاصة اننا لسنا الخاسر من هذه الخطوة.
ان الشعوب تحتاج في اوقات الشدة الى خطوات شجاعة من قيادتها تتجاوز المتعارف عليه والمتبع
ان هذه الخطوة ستوحد شعبنا خلف قيادة تشير بوضوح نحو المجرم الحقيقي  والمسئول الاول عن كل مصابنا
 وأننا في حركة كفاح لنؤكد جاهزيتنا للاصطفاف العملي خلف أي جهد في خدمة ابناء شعبنا
حركة كفاح- 4.6.2017". نهاية البيان كما وصلنا.
   

تعقيب المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري 
من جانبها عقبت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: " تواصل الشرطة وبايعاز من وزير الامن الداخلي جلعاد  اردان 
ومفوض عام الشرطة الفريق الركن روني الشيخ في نشاطاتها وحملاتها اليومية والمكثفة وبما يشمل مساراتها العلنية الجلية والخفية السرية وفي كافة البلدان تركيزا على بلداتنا العربية سعيا وراء مناهضة كافة سياقات وجوانب ظواهر العنف والجريمة واطلاق النار والسلاح غير القانوني ومن دون هوادة وبحيث تخلل النشاطات ضبط الشرطة  لكميات هائلة من قطع الاسلحة المختلفة والوسائل القتالية , مع حتلنتنا القيادات العربية بالنتائج تباعا وحتى عرضنا المضبوطات في مناطق سكناهم امام ناظريهم  , والنشاطات ذات العلاقة تتواصل بالتعاون ما بين قادة المجتمع المعنيين ورؤساء السلطات المحلية المسؤولين وبما شمل مؤخرا استجابة الشرطة لتوجهات ومطالب قادة السلطات المحلية  العربية والجمهور المتكررة ومحورها المباشرة في حملة خاصة لجمع الاسلحة غير القانونية بالوسط العربي وحيث تفسح الحملة المجال امام المواطن العربي من تسليم سلاح غير قانوني الذي هو بحوزته دون تقديمه للمساءلة القانونية القضائية حول حيازته وكل ذلك وسط مواصلة تأكيدنا على مواصلة  تقديمنا لكافة خدماتنا الشرطية لعموم مواطنينا الحريصين على القانون تركيزا على المواطن
العربي وتعزيزا للخدمات الشرطية المقدمة في شتى انحاء البلدات العربية وذلك من خلال برامج طويلة الامد وجنبا الى مديرية تعزيز الخدمات الشرطية الخاصة التي شكلت عام 2016 سعيا وراء توسيع رقعة وتعزيز الخدمات الشرطية المقدمة للوسط العربي وبما يشمل عملها على انشاء اقسام شرطة جديدة وتعزيز المراكز والاقسام  الشرطية القائمة فيها , استجابة منا على مطالب قادة المجتمع المعنيين في تحقيق صالح ومصالح عموم مواطنيهم والمضي معا نحو بناء مستقبل واعد افضل , في ضرورة تعزيز حضور الشرطة داخل البلدات العربية وحفظها النظام والسلامة العامة عند كافة مواطنيها وعلى حد سواء ومشتكين عموما من ضآلة حضوها وخدماتها المقدمة وبالتالي فان الادعاءات , ذات العلاقة وسالفة الذكر  , ينقصها الكثير من الوضوح   وحتى المصداقية.
اضف , التحقيقات الحثيثة في كافة ملفات شبهات جرائم القتل التي حصلت مؤخرا في بلداتنا العربية وبما شمل كفر قاسم والناصرة وغيرها جارية تحت ظلال اوامر حظر نشر وتبقى عالقة في وحدات التحقيقات المركزية وباعلى سلم اولوياتها حتى توصل الشرطة الى تقديم كافة الضالعين فيها امام سيادة العدالة عاجلا لا اجلا , مع لفتنا النظر الى ان من اكثر  المصاعب والتحديات التي تواجة المحققين خلالها هي ضآلة تعاون المواطنين داخل مجتمعنا العربي وحتى قيام البعض من ضمنهم في طمس الادلة من ساحات الجريمة وبما يشمل تفكيكهم كاميرات تصوير وتوثيق مختلفة وحتى وصل الامر الى مهاجمة سيارات دوريات الشرطة مع توجه افرادها الى ميدان الجريمة لجمع البينات والقرائن الضرورية وغيرها من المسائل التي هي وبطبيعة الحال تصعب علينا من مهمة تشكيل قاعدة ادلة راسخة ضد المشتبهين الضالعين فيها وحتى لو كانو بالفعل هم من معروفي الاسماء والهوية الشخصية .
والى كل ذلك , شرطة اسرائيل ورغم  الصعوبات وموجة الانتقادات الشديدة التي طالعناها , والتي نتحفظ نحن من غالبيتها تحفظا شديدا  , ستواصل في تقديم خدماتها الناجعة لعموم افراد الجمهور العربي وبالتعاون مع كافة الجهات والقيادات العربية وغيرها المسؤولة والمعنية في مواجهة التحديات والمصاعب والتصدي للعنف والجريمة المتفاقمة  ومن دون اي توان ولا تاخير  ومن جهة اخرى سوف تواصل في ملاحقة وضرب المجرمين ايا واينما كان وبيد من حديد". نهاية بيان الشرطة كما وصلنا.



 
صور من مكان جريمة القتل




بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق