اغلاق

الجبهة الديمقراطية تدعو السلطة إلى ’عدم الاكتفاء بالتنديد والإدانة’

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا دعت فيه السلطة الفلسطينية إلى "عدم الاكتفاء بالتنديد والادانة، والتوجه فوراً إلى الأمم المتحدة لتدويل القضية الفلسطينية".


الصوره للتوضيح فقط

وجاء في البيان ما يلي: "أدرج ما يسمى بـ مركز التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية أي للاحتلال الاستيطاني التوسعي العنصري الإسرائيلي، مشروعاً للبناء يشمل نحو (2100) وحدة سكنية في أرجاء الضفة الفلسطينية، وذلك للجلسة التخطيطية الأولى منذ تسلم الرئيس الأمريكي ترامب مهام منصبه في (20 كانون الثاني/يناير 2017) حيث يسود الاعتقاد لدى المركز المذكور، بأنه من الممكن العمل على مخططات عديدة عارضتها الإدارة السابقة في واشنطن، ولأن حكومة نتنياهو هي حكومة غلاة المتطرفين (الليكود والبيت اليهودي)، فهي تضع الاحتلال الاستيطاني العنصري على رأس سلم أولوياتها..
الجبهة الديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية إلى عدم الاكتفاء بالتنديد والادانة، لأن نزيف الأرض .. ونزيف دماء الشعب الفلسطيني، متواصل منذ اليوم الأول للاحتلال في الخامس من حزيران/يونيو 1967، على يد دولة الأبارتهيد والمعازل والاقتلاع والتطهير العرقي، والذهاب مباشرة لتدويل القضية الفلسطينية، واعتماد مرجعيتها قرارات الشرعية الدولية.
لقد تزامن أحدث تقرير للأمم المتحدة حول الوضع في الأراضي المحتلة مع نصف قرن على الاحتلال، مؤكداً استمرارية الانتهاكات الإسرائيلية، في التقرير السنوي الذي صدر عن مدير مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ديفيد كاردن مطلع كل عام في ذكرى احتلال الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، يشدد به على أن أبرز الانتهاكات الاحتلالية عام 2016، أن الاحتلال مازال يمارس سياسة التهجير القسري في الضفة، بسبب سياسة هدم المنازل الممنهجة، وأن عدد الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم نحو (1700) فلسطيني. من ضمنهم (759) طفلاً، كما هدم أكثر من ألف مبنى بذريعة عدم وجود ترخيص، كما مصادرة نحو (300) منشأة مقدمة من منظمات دولية انسانية، وأضاف التقرير أنه بالرغم من عدم حدوث عمليات تهجير جديدة في قطاع غزة، إلا أن هناك (47.200) نسمة، لا يزالون مهجرين جراء الحرب العدوانية على القطاع منذ عام 2014، ويؤكد التقرير بأن نسبة البطالة في قطاع غزة هي من أعلى النسب في العالم، بسبب الحصار الاسرائيلي منذ أكثر من (10) سنوات.
ويستخلص المسؤول الأممي كاردن في تقريره أن الأزمة في الأراضي المحتلة من حيث الجوهر، سببها عدم توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين من العنف، والتهجير القسري يجري بسبب القيود المفروضة على الخدمات وسبل العيش، وتوفير أسباب الحياة، فضلاً عن عمليات القمع المتواصل والإرهاب الجماعي والتنكيل المباشر وحملات الاعتقال ومصادرة الأراضي وعمليات الاستيطان، ومنع العمالة الفلسطينية من الحصول على لقمة العيش، وتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني.
مرة أخرى المطلوب تدويل القضية الفلسطينية، وإسقاط الرهان على الحلول الوهمية، واستعادة البرنامج الوطني الفلسطيني برنامج الدولة والعودة وتقرير المصير والاستقلال، هنا على أصحاب القضية التوجه فوراً للأمم المتحدة كي تتحرك، فالمجتمع الدولي معني بتوفير الحماية لشعبنا التي أصبحت ضرورة ملحة تحت الاحتلال العنصري ممثلاً بالأبارتهيد في روديسيا الآسيوية إسرائيل". الى هنا نص البيان.



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق