جانب من الاجتماع

الأمانة العامة لمجلس الوزراء نائل القريوتي، لبحث تعديل قانون المحكمة الدستورية في فلسطين.
وأوضح أبو دياك، أن "إنجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية والدستورية"، مؤكدا بأن "مجلس الوزراء سيعمل على إقرار هذا التعديل تمهيدا لإصداره من قبل رئيس دولة فلسطين في الأيام القادمة".
وأكد بأن "الحكومة تعكف بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدل والقضاء على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع العدالة، وذلك في سياق أجندة السياسات الوطنية والخطة الإستراتيجية لقطاع العدل التي أقرتها الحكومة للأعوام الستة القادمة".
بدوره، أكد المستشار القاسم على "الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدل والحفاظ على الحقوق والحريات"، مشيرا إلى أن "المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عليا مستقلة تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون مع القانون الأساسيّ".





لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا