اغلاق

ائتلاف المستهلك يبحث شكاوى المواطنين بخصوص نقص المياه

أكد ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني انه "تلقى عدد من الشكاوى بخصوص أزمة المياه من حيث التزويد للمواطن في عدد من المحافظات في فصل الصيف وشهر


الصورة للتوضيح فقط

رمضان المبارك، ومفادها عدم انتظام تزويد المياه وانقطاعها لفترات طويلة، الأمر الذي سبب اشكاليات في أحياء كاملة التي لم تصلها المياه ما يزيد عن عشرة ايام".
واوضح بيان صحافي صادر عن الائتلاف أن "مجمل المتابعات مع جهات الاختصاص توضح اننا وقعنا بين مطرقة جهات إدارة قطاع المياه الفلسطينية وسندان الاحتلال الذي يسيطر على أكثر من 80% من مواردنا المائية التي تعتبر حق أساسي لنا، ويحرص على مضاعفة كميات المستوطنات على حساب الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية المنهوبة".

"يغيب دور مجلس تنظيم قطاع المياه"
وأضاف البيان: "إن المشهد السائد هو الالقاء باللاءمة على جهة أخرى الأمر الذي يسبب ضياع جوهر المشكلة، وهذا واضح من خلال دعوات سلطة المياه الفلسطينية المواطنين الى ترشيد الاستهلاك في الوقت الذي لا يتم فيه تزويد المياه بانتظام للمواطنين حتى يستخدموا الحد الادنى فما بالنا بالترشيد، وتخرج علينا مصالح المياه ومزودي المياه  بعرض مشكلة المياه من المصدر والدعوة الى الترشيد، ويغيب دور مجلس تنظيم قطاع المياه رغم ان دوره مراقبة الاداء وتقييمه، مما يثبت أن المشكلة بجوهرها مشكلة إدارة قطاع المياه في فلسطين".

"جوهر المشكلة هو غياب خطط مسبقة"
وتابع أن "جوهر المشكلة غياب خطط مسبقة لمواجهة أزمات المياه في الصيف ونبقى ننتظر موسم الصيف وشهر رمضان المبارك لنمارس ردات الفعل وليس الفعل والتخطيط المسبق وتكرار الحديث عن تفعيل اللحنة المشتركة للمياه مع الإسرائيليين".
وطالب ائتلاف جمعيات حماية المستهلك "بضرورة عقد اجتماعات مسبقة قبل الأزمة بأشهر لجميع المؤسسات العاملة في قطاع المياه بحيث يكون المحافظ في محافظته المترأس لهذه الاجتماعات ويتم وضع الحقائق على الطاولة وتبيان الحلول الاستباقية قبل الدخول في الأزمة".

"المطلوب هو قيادة هذا القطاع الى بر الأمان"
وأضاف الائتلاف: "لقد بادرنا مع محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام الى متابعة أزمة غاز الطهي قبل حلول الشتاء ووقوع العواصف الثلجية، بحضور الشركاء وتم طرح المعيقات كافة وخرجنا بشتاء دون أزمة غاز نتيجة لقيام كل طرف بالدور المطلوب منه، ويجب ان تتكرر تلك التجربة الناجحة في أزمة المياه".
وطالب الائتلاف سلطة المياه الفلسطينية "القيام بدورها المنصوص عليه في الصلاحيات الممنوحة لها وأن تلعب الدور المركزي مع مصالح المياه ومزودي خدمات المياه وهيئات الحكم المحلي وعدم القفز الى حلول تتمثل بالقاء اللاءمة على المواطن. والمسارعة بتركيب عدادات المياه مسبقة الدفع لمياه لا ينتظم تزويده بحيث ندفع ثمن مياه لا نتزود بها مسبقا. والمطلوب هو قيادة هذا القطاع الى بر الأمان برؤية استراتيجية لا تعتمد ردة الفعل بل الفعل المسبق لوقوع الأزمة. وهذا لا يقلل من دور دائرة مياه الضفة الغربية التي يجب ان تصبح حسب القانون شركة المياه الوطنية".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق