اغلاق

حمدونة: ’هجمة مسعورة على الأسرى بقرار خصم مخصصاتهم’

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة أن "مصادقة اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة


اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع

يأتي في سياق التحريض المستمر التي تقوم به دولة الاحتلال بحقهم".
وأضاف حمدونة أن "مثل هذه الخطوات لن تغير حقيقة أن كل المواثيق والمعاهدات الدولية تؤكد على حق كل شعب في العمل على تحرير أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة، وذلك استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وتوصية الجمعية العامة التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق".

"المشاريع التضييقية على الأسرى"
وتابع: "إن دولة الاحتلال قامت بعدد كبير من المشاريع التضييقية على الأسرى الفلسطينيين لتشويه نضالاتهم من قبل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وخاصة برئاسة نتنياهو ووزرائها وأعضاء الكنيست اليهود وصحفيين وشخصيات أمنية ومحاكم عسكرية وقضاة اتبعوا سياسة عدائية متطرفة ومحرضة علي الأسرى فى السنوات الأخيرة، عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد" اليعازر شتيرن" مقترح القانون الذي يقضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات مالية لعائلات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب، وأوفير جنلدمان الناطق باسم حكومة نتنياهو الذي نعت الأسرى بالارهابيين وغير الأبطال كما يدعي الشعب الفلسطيني، ومكتب رئيس الوزراء الذي يقوم على سياسة تحريضية ممنهجة في معظم لقاءاته ومؤتمراته الصحفية، وسلفان شالوم الذي شغل نائب رئيس الوزراء ووزيرا للداخلية والذي طالب باعدام الأسرى، ونفتالي بينت "من البيت اليهودي" الذي شغل وزيراً للتربية والتعليم ويهود الشتات الذي دعا لقتل الأسرى محاكياً دعوة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان وميري رغيف التي شغلت وزيرة الثقافة والرياضة التي نعتت الأسرى بالحيوانات البشرية، وداني دانون نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي اقترح قانون شاليط الذي ينص على مضاعفة معاناة الأسرى والتضييق عليهم، وحرمانهم من الحقوق الأساسية".

"المحاكم الإسرائيلية شرعنت الكثير من الاجراءات"
وأضاف د. حمدونة أن "المحاكم الاسرائيلية شرعنت الكثير من الاجراءات كالتعذيب فى التحقيق، والأحكام والقوانين الردعية بحق الأسرى وعقوبات غير منطقية مخالفة للقانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية، وصوت الكنيست الاسرائيلي في جلساته لصالح قانون التغذية القسرية بالقراءة الثانية والثالثة".
وقال د. حمدونة أن "أجهزة الأمن والحكومة الاسرائيلية وإدارة مصلحة السجون تقوم بهجمة غير مسبوقة على الأسرى فى كل السجون، وتقوم مؤخراً بوتيرة عالية من التحريض والتضييق، ولا سيما في سياسات الإهمال الطبي والعزل الانفرادي وفرض العقوبات الجماعية والفردية وغيرها من الانتهاكات كاقتحام غرف الأسرى والتفتيش الاستفزازي ومصادرة الممتلكات وسياسة التفتيش الاستفزازي على يد الوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في داخل الغرف والأقسام وأثناء  نقل الأسير من السجن للمحاكم أو إلى سجن آخر".

"حياة الأسرى الفلسطينيين في خطر"
واعتبر أن "حياة الأسرى الفلسطينيين في خطر، وأن اسرائيل تنتهك القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى قياساً بكل إدارات مصلحة السجون في العالم".
وطالب صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديموقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن "تتدخل من أجل انقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم، ومطالبة الحكومة الاسرائيلية وإدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم".




لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق