اغلاق

الشيوخي: ’نندد بقطع الاحتلال المياه عن الفلسطينيين’

في بيان صحفي مركزي مشترك صدر من مدينة رام الله، ندد اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية "بقطع الاحتلال المياه


المهندس عزمي الشيوخي

عن الفلسطينيين في شهر رمضان الجاري خلال الأسابيع الماضية".
وذكر البيان ان "سلطات الاحتلال قد تعمدت قطع وصول المياه عن العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية وخصوصا التجمعات والقرى المحاذية للبؤر والمستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة المستهدفة من قبل الاحتلال للبرامج الاستيطانية وللمصادرة وطرد سكانها الاصليين واقتلاعهم منها وترحيلهم لصالح التوسع الاستيطاني وبناء المستعمرات الاسرائيلية".
وأوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك وأمين عام اللجان الشعبية في فلسطين المهندس عزمي الشيوخي بأن "الاحتلال يسيطر على 85% من الاحواض المائية الجوفية الفلسطينية خلف جدار الضم والتوسع العنصري وتحت المستوطنات والمناطق الاستيطانية وخصوصا في المناطق المسمات مناطق ج الخاضعة بالكامل لسيطرة جيش الاحتلال وقواته العسكرية وقطعان المستوطنين الذين يمارسون اعتداءاتهم ليل نهار ضد أبناء شعبنا بالتعاون مع جيش الاحتلال وتحت سمعه وبصره وبحماية كاملة منه".

"الاحتلال هو العدو الأول للمستهلك"
وقال "إن الاحتلال هو العدو الأول للمستهلك وهو الذي يسيطر على مياهنا وعلى ثرواتنا وعلى مقدراتنا ويسرقها لصالح مشروعه الاستيطاني من أجل فرض الوقائع على الارض واجهاض حل الدولتين".
وحذر من ما وصفهم "بالابواق العاملة مع الاحتلال التي تسوق أن مشكلة أزمة المياه هي مشكلة فلسطينية فلسطينية متناسين أن الاحتلال هو المجرم وهو الذي يسيطر على مياهنا وثرواتنا ويسرقها".
وأضاف: "إن الذي ينظم أخبار لاجتماعات مع شركات احتكارية ومع مسؤولين في سلطة المياه باسم رئيس لتجمع جمعيات حماية مستهلك فلسطيني تحت شعار الضغط والمناصرة بادعاء حماية حقوق المستهلك تارة ولحل ازمة المياه تارة أخرى لا يمثل الا نفسه بهذا التجمع الوهمي وغير الشرعي وغير القانوني وغير المرخص من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية ومن قبل جهة الاختصاص وزارة الاقتصاد الوطني".

"ذر الرماد في العيون"
واردف ان "هذه الاخبار التي يتم تأليفها وتلفيقها ونشرها من قبل هذا الشخص المأزوم ذر للرماد في العيون ولا تفيد الا في طمس جريمة سرقة الاحتلال لمياهنا وثرواتنا ومقدراتنا وتهدف الى حرف بوصلة الجهود الكبيرة التي يبذلها ذوو الاختصاص لتعزيز صمود شعبنا ومواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على شعبنا من خلال اجراءاته الظالمة بحق شعبنا واقتصادنا وانتهاكه لحقوقنا المشروعة وايضا جريمة قطعه المياه عن تجمعاتنا وبلداتنا وقرانا ومدننا ومخيماتنا"، مستنكرا "كل محاولات الالتفاف على الشرعية وعلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني من قبل الاحتلال ومن قبل بعض هؤلاء الذين يخربون في الحالة الفلسطينية ويسيئون للوزراء وللسلطة الوطنية ولمؤسساتنا ويرفعون شعارات متناقضة وغير مهنية وغير منطقية باسم حماية المستهلك ضمن خطة مبرمجة تهدف الى اشاعة الفوضى والفلتان والى اجهاض جهود لجنة تنظيم السوق الداخلي المكونة من وزارات وجهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة المالية والضابطة الجمركية ووزارة الاتصالات والأخوة في جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الابن الشرعي لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجان السلامة العامة في المحافظات".
وذكر الشيوخي "إن تجمعات وقرى فلسطينية بكاملها لم تصلها المياه خلال الأسابيع الماضية وفي شهر رمضان المبارك بشكل متعمد ومقصود من قبل الاحتلال والمستوطنين للتنغيص على أبناء شعبنا ولتحويل حياتهم الى جحيم لا يطاق من أجل دفعهم للهجرة ولترك اراضيهم وأملاكهم وترحيلهم وقلعهم من أماكن سكناهم لاحلال واسكان المستوطنين المستعمرين مكانهم".

"جريمة كبرى"
وأضاف "إن قطع المياه الفلسطينية عن الفلسطينيين بعد السيطرة عليها وسرقتها من قبل الاحتلال جريمة كبرى تضاف الى مسلسل جرائم ومجازر الاحتلال بحق أبناء شعبنا وانتهاك صارخ لحقوق شعبنا في استعمال مياهه ومقدراته وثرواته".
وقال: "أينما يوجد الماء يوجد الوطن وتوجد الحياة والاحتلال يتعمد محاولة اعدام الحياة الفلسطينية وتصفية الوجود الفلسطيني من خلال قطع مياهنا عن تجمعاتنا وقرانا والاحتلال يهدف الى التحكم بمصير وجودنا وفي مستقبل بقائنا من خلال التحكم في المياه الفلسطينية والسيطرة على جميع مصادرها المغذية لمناطقنا ولشعبنا".
واردف ان "الاحتلال بعد سيطرته على المياه الجوفية تعمد هدم آبار جمع المياه في كثير من المناطق الفلسطينية لطرد أبناء شعبنا منها وجعل الحياة فيها مستحيله في حين يتم تزويد المياه للمستوطنين بكميات كبيرة عشرات اضعاف الكميات التي يحتاجونها".

"حصة الفرد الفلسطيني اليومية 30 لترا"
وبين ان "حصة الفرد الفلسطيني اليومية التي تصل إليه في أعقاب تحكم الاحتلال بالمياه تصل الى 30 لترا يوميا في حين تصل للفرد المستوطن المستعمر الاسرائيلي الى 950 لتر يوميا مما يضطر المستهلك الفلسطيني الى شراء الماء من خلال صهاريج المياه بحوالي 10 اضعاف القيمة".
وأوضح الشيوخي بأن "الاحتلال يزود المناطق الفلسطينية بالمياه من خلال شركة ميكوروت الاسرائيلية بشكل شبه ثابت منذ حوالي 12 عام بدون النظر الى التزايد السكاني الطبيعي لشعبنا وزيادة حاجة شعبنا الى المياه للشرب والطهي وفي المنازل والمصانع والورش وأماكن العمل بشكل متطور نتيجة تطور الحياة والعمران هذا عدا حاجة المزارعين للمياه في الزراعة وفي كافة تفاصيل حياة شعبنا بشكل عام".

"ميكوروت قد خفضت ضخها للفلسطينيين من المياه هذا العام 10%".
واضاف "إن شركة ميكوروت قد خفضت ضخها للفلسطينيين من المياه هذا العام 10% مما ساعد على عدم وصول المياه ايضا للبيوت الموجودة على رؤوس الجبال وفي المناطق العالية ايضا نتيجة لاضعاف قوة الضخ للفلسطينيين مما ساعد على تفاقم ازمة المياه هذا العام اضافة الى وجود عشرات القرى الفلسطينية محرومة من وجود شبكات لزويدها بالمياه".
وذكر رئيس الاتحاد بأن "أحد حقوق المستهلك المقدسة التي أقرتها مواثيق الأمم المتحدة والاعراف الدولية الحق في المأكل والمشرب والمسكن والحق في توفر السلع التي يحتاجها المستهلك لضمان استمرار بقائه ووجوده وحياته"، منددا باسم المستهلك الفلسطيني وباسم اللجان الشعبية "بانتهاك الاحتلال لحق الفلسطيني بتوفر المياه اللازمة له وبسرقة مياهه والتحكم بها من قبل سلطات الاحتلال".

"خطة وطنية"
ودعا الى "ضرورة وجود خطة وطنية لتوزيع المياه بشكل فيه زيادة في العدالة تضمن تعزيز صمود شعبنا وتساهم في مواجهة التحديات الاستيطانية والاحتلالية".
وندد "بانتهاك الاحتلال لحق المستهلك الفلسطيني في الحصول على المياه وفق الحاجة وبسرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية وبسياسة الاحتلال في هدم البيوت وآبار جمع المياه وتدمير المزروعات ومصادرة الأراضي وقطع المياه عن التجمعات والقرى والبلدات الفلسطينية".

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق