اغلاق

الأسرى للدراسات: ’اسرائيل تلتف على الوضع القانوني للأسرى’

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة "بحماية دولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، في أعقاب الهجمة غير المسبوقة عليهم داخلياً


صورة للتوضيح فقط

وخارجياً على المستوى السياسي والاعلامي والتشريعي".
وبيّن أن "دولة الاحتلال استخدمت قانونها الداخلي وقضائها العسكري وغير العسكري لتبرير اعتقال وتوقيف الفلسطينيين دون إنذار أو حتى تقديم مبررات مقنعة، ولقد جرت عادة إسرائيل على إحالة جميع القضايا المتعلقة بمعتقلين أو موقوفين من الفلسطينيين إلى محاكم عسكرية".
وأوضح د. حمدونة أن "الاحتلال انتهج المحققون سياسة تحقيق وتعذيب بطرق محرمة وممنوعة دولياً، وأصبح التعذيب قانوناً مشرعاً من قبل حكومة إسرائيل، رغم المكانة الشرعية والقانونية، وحق الأسرى المشروع بمقاومة الاحتلال وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التى أيّدت حق كل شعب في العمل على تحرير أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة، استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق".
وقال د. حمدونة أن "هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع وتتجاوزه اسرائيل في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون) والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة)".


لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق