الصورة للتوضيح فقط

في غضون شهرين". وحذرت الكتلة في بيان لها من أن "هذا التوجه سيقود إلى فرض صيغة فوقية وبيروقراطية بمعزل عن القواعد العمالية والنقابات، وبعيدا عن مضمون وآليات الاتفاق التاريخي (أيار 2015) الذي أبرمته جميع الكتل النقابية العمالية وشاركت فيه فصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

"من عطّلوا وأعاقوا تنفيذ اتفاق 2015 تجري مكافأتهم"
وجاء بيان الكتلة تعقيبا على "أنباء الاجتماع في مقر الرئاسة بحضور السيد الرئيس ومشاركة عضوين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومسؤول المنظمات الشعبية في حركة فتح والأمينين العامين للاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وغياب كامل لممثلي الكتل النقابية العمالية، والقوى السياسية الموقعة على اتفاق أيار 2015".
وقالت الكتلة في بيانها أن "من عطلّوا وأعاقوا تنفيذ اتفاق 2015، تجري مكافأتهم وتعيينهم أوصياء على الحركة العمالية الفلسطينية، بينما يجري تغييب الكتل النقابية التي كانت الأكثر حرصا وتفانيا في سبيل وحدة الحركة العمالية وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية تعددية".

"مهلة الشهرين لن تتسع سوى لفرض صيغة فوقية"
وأوضحت الكتلة أن "مهلة الشهرين لن تتسع سوى لفرض صيغة فوقية وشكلية للوحدة على قاعدة المحاصصة وتقاسم النفوذ. بينما يتطلب توحيد الحركة العمالية الفلسطينية العودة إلى قواعد هذه الحركة وإجراء انتخابات لكل النقابات، وإعادة بناء الاتحاد وهيئاته من أدنى إلى أعلى، وبما يساهم في تنشيط الاتحاد وهيئاته وإعادة بناء ثقة جماهير العمال في اتحادهم وهيئاتهم النقابية".
ودعت الكتلة إلى "التراجع عن الاتفاق المذكور وتركيز الجهود على تنفيذ الاتفاق بين الكتل العمالية والكف عن كل اشكال التعطيل والمماطلة".