اغلاق

قراقع: ’احتجاز أموال الضرائب انتهاك اسرائيلي لاتفاقيات اوسلو’

قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين "إن رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 22


عيسى قراقع

والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أشار القانون الأساسي الى أن ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، والى رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمعاقين وان ذلك واجب وينظم القانون احكامه وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي".

"جزء أصيل وعقائدي"
واوضح قراقع بأن "رعاية العائلات المتضررة من الاحتلال يعتبر أحد المكونات القانونية والنظامية والادارية في النظام السياسي الفلسطيني، وبناءً عليه انشئت وزارة الأسرى والتي حولت الى هيئة الاسرى فيما بعد ، وأن رعاية عائلات الأسرى نظمت بقانون رقم 19 لسنة 2014 وقرار بقانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين السالف الذكر، وان خمسة لوائح تنفيذية قد تم اقرارها لتطبيق القانون".
وقال قراقع "إن رعاية أسر الشهداء والأسرى بدأت منذ عام 1965 مع انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة وان ذلك تمأسس من خلال مؤسسة الأسرى والشهداء قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، وبالتالي الاهتمام بالعائلات التي أسر ابناؤها او سقطوا شهداء او جرحى يعتبر جزء اصيل وعقائدي من التاريخ الوطني الفلسطيني ومن مسيرة النضال الفلسطيني".

"اجراء مخالف لاتفاقيات اوسلو"
وفي نفس السياق، اعتبر قراقع "أن محاولات اسرائيل احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية تحت ادعاء ان جزء منها يدفع كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يعتبر إجراءا مخالفا لاتفاقيات اوسلو ولإعلان المبادئ الذي وقع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في 13/9/1993، حيث نص الاتفاق على نقل الصلاحيات التي كانت ممنوحة للحكم العسكري وللإدارة المدنية الاسرائيلية الى السلطة الوطنية الفلسطينية وفي إطار اختصاصها الاقليمي والشخصي والوظيفي وفق الاتفاقية. ونتيجة لاعلان المبادئ وما تلاه من اتفاقيات بات الشعب الفلسطيني وسلطته يملكان الحق في ممارسة التشريع وتشكيل الانظمة القانونية والقضائية التي تعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها وتعبر عن تراثه السياسي وهويته الثقافية، وان السلطة الوطنية مارست هذا الحق بعد ان نقلت العديد من الصلاحيات اليها لاسيما في كافة الشؤون المدنية والاجتماعية والخدماتية والمعيشية والتي تشمل رعاية عائلات الاسرى والشهداء والمعاقين والجرحى والفقراء ونظمت بموجب ذلك القوانين التي مازالت سارية والتي اعتمدت من المجلس التشريعي الفلسطيني".

"أكثر من 50 معاهدة واتفاقية دولية"
وقال قراقع "بناءً على اتفاق اوسلو وما تلاه من اتفاقيات بات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يملك الحق في ممارسة التشريع وتشكيل الانظمة القانونية والقضائية وكذلك الحق في ممارسة السلطة اختصاصها المدني والجنائي على الفلسطينيين وعلى الرعايا الاجانب".
وأوضح قراقع ان "النظام السياسي الفلسطيني اكتسب بعدا قانونيا أكبر بعد ان تم الاعتراف بدولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة وانضمام فلسطين الى أكثر من 50 معاهدة واتفاقية دولية بحيث اصبحت جزءا من المنظومة القانونية الدولية وتحت ولايتها، وان المساس بصلاحيات السلطة الفلسطينية هو مساس بالقواعد والاحكام الدولية وبشخصية الكيان الفلسطيني القانونية".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق