د. رأفت حمدونة - مدير مركز الأسرى للدراسات

الاعلامي للمس بنضالات الشعب الفلسطيني وتشويه مكانة الأسير الفلسطيني وتوصيفه بالارهابي على المستوى الدولي".
وأضاف د. حمدونة أن "عدد كبير من الشخصيات في دولة الاحتلال من دعت لاعدام الأسرى في الفترة الأخيرة كان آخرها تصريحات نائبة رئيس الكنيست الاسرائيلي ناوا بوكر من حزب الليكود والتي دعت لسن قانون تنفيذ حكم الاعدام من قبل الكنيست الاسرائيلي بحق الفلسطينيين المعتقلين".
وأشار د. حمدونة "لعدد من القوانين والمقترحات التى تم مناقشتها والعمل بها بحق الأسرى كمنع الأسرى من الدراسة الجامعية، ورفع مدة الحكم على راشقي الحجارة، وقرار وقف العمل بقانون المنهلى (ثلثي المدة)، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف، والمصادقة على قرار وقف توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى بحجة أنها مرتفعة الثمن، وقانون تنفيذ التغذية القسرية، ومقترح قانون تنفيذ حكم الاعدام من قبل الكنيست الاسرائيلي، وقانون شاليط بالتضييق على الأسرى وغيرها".
وطالب د. حمدونة  المؤسسات الدولية والحقوقية والانسانية "للتصدي لتلك السياسات عبر المحاكم الدولية والاستناد للاتفاقيات والمواثيق الدولية للضغط على اسرائيل كدولة احتلال للانصياع للقانون الدولي الانساني وعدم تجاوزه، وحماية الأسرى والمعتقلين والمطالبة بتشكيل لجان رقابة على السجون في دولة الاحتلال وتعاملها لحماية الأسرى والمعتقلين من بطش السجان وأجهزة الأمن وتطرف الزعامات والقيادات في داخل دولة الاحتلال".