اغلاق

بلدية الطيرة: ‘الخارطة الهيكلية جاهزة ونرفض تحريف الحقائق‘

عقد رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي مؤتمرا صحفيا للرد على ادعاءات المعارضة حول عدم تجهيز الخارطة التفصيلية وعن وتحويل الميزانيات، مشيرا
Loading the player...

الى ان "ما ذكر هو محاولات لتضليل مواطني الطيرة وتحريف للحقائق".
شارك في المؤتمر كل من القائم باعمال الرئيس المحامي سامح عراقي، مدير عام البلدية عبد الرحمن قشوع، نائب الرئيس الدكتور وليد ناصر، ومسؤولين اخرين.
 افتتح اللقاء رئيس بلدية الطيرة وقال:” ما تم نشره من قبل بعض رؤوس المعارضة هو مؤسف، وهو كاذب وخارج عن النطاق السليم، في كل ما يخص بموضوع التخطيط. نؤكد بان الخرائط التي تحدثوا عنها غير وهمية، اذ لدينا عرض وطرح لكل التخطيط وخاصة الانجاز الكبير فيما يتعلق بالخارطة الهيكلية. للأسف هنالك من لا يعرف ما هو الفرق بين التخطيط المفصل وبين الخرائط الهيكلية، او يدعي بانه لا يعرف، او انه يعرف ويحرف، وهذا هو الخطر الأكبر، كونه يضلل المواطن من خلال موقف غير مسؤول".
ثم قال:"الخارطةالهيكلية 281 مرت كل المراحل وهي تنتظر فقط المصادقة والتوقيع النهائي عليها، وهذا ثمرة عمل 8 سنوات مستمرة من خلال لقاءات وجلسات ومباحثات وخطوات شاقة اخرى، لكن اخذنا على عاتقنا العمل بكل ما نستطيع من اجل المصادقة على الخارطة الهيكلية، اذ انني أؤكد بان الخارطة الهيكلية مصادق عليها، وهذا امر خارج عن البحث. اما الخرائط المفصلة، فيجب ان يحدد فيها مواقع الشوارع، الحق العام، المناطق الخضراء، وأؤكد بانها جاهزة ايضا، والخرائط التي نعرضها تمثل التخطيط المفصل لكل المدينة، وهذا واقع وحقيقة، والخرائط التي نتحدث عنها كانت في جلسات بلدية وتنظيم، لهذا اقول بأن حبل الكذب القصير، فعضو المعارضة الذي يصدر الأدعاءات هو بنفسه كان مشارك في الجلسة وبحث موضوع الخرائط، اذ لا يعقل ان يصل الإنسان الى هذا الحد من التضليل والكذب وعدم مسؤولية من الدرجة الأولى".

"اخذنا بعين الاعتبار التخطيط السليم"
 وواصل حديثه قائلا:"السؤال الذي يطرح لماذا موضوع الخارطة تأخذ وقتا طويلا؟، ذلك لأن التخطيط لا ينتهي فقط بالألوان، بل الأمر يحتاج لجلسات مستمرة في لجنة التنظيم والبناء اللوائية تشارك فيها المكاتب الحكومية المختلفة ومكتب جودة البيئة، وزارة المواصلات، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم وكل الوزارات المختلفة، كذلك شارع عابر اسرائيل وسلطة تصريف المياه وشركة الكهرباء، كما يوجد لجيراننا موقف، وهذا الموضوع يتطلب جلسات مكثفة، وتنفيذ طلبات لكل مكتب حكومي، ومن بعد هذه الجلسات يتم تعديل الخرائط حسب طلبات المكاتب المسؤولة، وهي كثيرة وغير عادية. كان بامكان بلدية الطيرة ان تخطط وتنهي الموضوع مع ايداع الخارطة، لكن هنالك من لا يهمه المواطنين وما قد ينجم من
اضرار من وراء التخطيط، لذلك اخذنا بعين الاعتبار التخطيط السليم الذي لا يمكن ان يضر بالآخرين وبدون اي تمييز او محسوبيات، وهذا يتطلب منا جهدا كبيرا ومكثفا وعلى حساب وقتنا الخاص ، واذا لم نسر بهذا الاتجاه فقد تدخل البلدة لمتاهة الى ما لا نهاية، لان هناك من سيختار طريق المحاكم واخرون طريق الشر، وقسم ممن تحدثوا عن هذا الموضوع على علم بالأمر لكنهم فضلوا التحريف. الطيرة مهمة لنا ونعمل ليلا ونهارا كي يتقدم التخطيط، وهناك بحث للمصادقة على مبان للأزواج الشابة، على اراض موجودة في مسطح نفوذ المجلس الأقليمي ليف هشارون، ونحن على صدد المصادقة على هذا المخطط".

"اخذت على عاتقي ان نقدم مخططا ايجابيا للبلدة واهلها"
 واردف قائلا:” مرة اخرى نقول ان هنالك من يحاول ان يضلل الجمهور، فالخارطة الهيكلية مصادق عليها، وقسم من الخرائط المفصلة على وشك المصادقة عليها، وانا اخذت على عاتقي بان يعود المخطط على البلدة واهلها بصورة ايجابية، بعيدين كل البعد عن الخلافات والصراعات".
وعن الشركة الفائزة في اعداد الخارطة التفصيلية قال:"شهادة شرف بان نختار الشركة التي طلبت اقل تكلفة، 900 شيقل مقابل كل دونم تخطيط، واستغرب ممن ينتقدوننا باننا اخترنا الأقل، لكن هذا يدل على ان البلدية تعمل بنزاهة وحسب قوانين المناقصات، اذ ان اموال الجمهور تهمنا، ومن يريد ان يختار الأكثر تكلفة فيمكنه القيام بذلك".
وعن الاموال التي حولت للشركة ولمواطن من الطيرة مقابل تحضير الخارطة التفصيلية قال:"مكتب الهندسة من حيفا له الحق التعاقد مع اي شخص من الطيرة وخارجها، شرط ان يدفع حسب الاتفاقية، والأقاويل التي تتحدث والاموال التي دفعتها البلدية هي عارية عن الصحة، بل حصلوا مبلغ اقل مما يستحقونه حتى هذه اللحظة، وهذه الأتفاقيات بحوزة المعارضة لكنهم يتجاهلونها. كما اقترح ان كل مواطن لديه اي اقتراح فهو مدعوا للحديث معنا وسنعرض امامه كافة المستندات. اما بالنسبة للتوقيعات التي يقولون بانها مشبوهة فاذا كانت هنالك تزييفات كما يدعون فليتوجهوا لمكتب الهدسة والشرطة، وهناك اخد اعضاء المعارضة يعرف طريق الشرطة جيدا، وهاصة بانه تواجد هناك عدة مرات".
وفيما يتعلق بالادعاء بان بلدية الطيرة اهملت اراضي البلدة التي تتواجد ضمن مسطح نفوذ دروم هشارون وسببت الى خسارتها، قال عبد الحي:" هذا تضليل للجمهور، فهناك خارطة هيكلية التي تحدد الأراضي التابعة للطيرة حسب التخطيط وهي ما زالت مكانها، ولدينا مختص يجهز لتعديل الحدود بين الطيرة ودروم هشارون وسنطالب بضم تلك الأراضي للطيرة".

عراقي:"رأس مال ادارة البلدية هي الشفافية والنزاهة" 
 سامح عراقي القائم باعمال الرئيس سامح عراقي قال:” خلال ثلاث السنوات التقينا مع اصحاب جميع الأراضي من الطيرة الذين يمثلون كل عائلات الطيرة من اجل اشراكهم في موضوع الخرائط والتخطيط، وبمشاركة جميع اعضاء البلدية بما فيهم عضو المعارضة صاحب الأدعاءات. عمليا رأس مال ادارة البلدية هي الشفافية والنزاهة ونظافة اليد، ولن نتنازل عن ذلك بتاتا”.
ومضى قائلا:” حسب قانون المناقصات، يمكن للبلدية ان تتعامل مع موضوع مخطط من دون اي مناقصة، لكن ادارة البلدية لانها تريد الحفاظ على المال العام ولا تفتش عن المصالح الشخصية وتشغيل اشخاص اقمنا لجنة برئاسة الشيخ عبد السلام قشوع وضمت المحامي سامح عراقي والدكتور والدكتور وليد ناصر ومحمد سلطاني، التي كان هدفها اختيار المخطط باقل تكلفة وهذا ما حصل، مع اهتمامنا بان يكون مراحل للدفع بناء على التقدم في المخطط، حيث حصل هذا المخطط حتى هذا اليوم على مبلغ بقيمة مليون و 183 الف شيقل، اي اقل مما يستحقه حتى هذه المرحلة وفق الاتفافية، وهذا ما يكشف كذب الإدعاءات التي قيلت، فاذا كان هناك اشخاص في موقع مسؤولية ويضللون فهذه مصيبة كبيرة”.
ثم قال عراقي:” كانت هناك جلسات عديدة في لجنة التنظيم والبناء اللوائية لبحث موضوع الخارطة التفصيلية، وعرضت كافة الملفات امام الجهات المسؤولة، وهي موجودة لديهم، وادعوكم التوجه غدا للجنة اللوائية لتفحصوا الأمر على ارض الواقع، اذ ان بلدية الطيرة هي البلدة العربية الوحيدة التي اعطت مشاركة للجمهور في موضوع الخارطة، ورئيس البلدية يبذل مجهودا كبيرا وضحى من وقته في سبيل ايجاد حلول سليمة”.


مجموعة صور من المؤتمر




بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :[email protected]


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق