اغلاق

إعتقالات إدارية ، بقلم: نايف ابو صويص من الرملة

نخشى من تصرف حكومة إسرائيل مثل هذا التصرف الغاشم والتعسفي من إعتقالات إدارية ضد مواطني الدولة.


نايف ابو صويص

وهنا نشير أن هناك نوعين من الاعتقالات الإدارية، النوع الأول ضد مواطنين تحت منطقة محتلة حسب القانون الدولي، وهنا يطبق  قانون المحاكم العسكرية، أما النوع الآخر فهو إعتقال إداري ضد مواطني الدولة بحسب قانون الطوارئ من عام 1948.
ما معنى إعتقال إداري: هو أن تقوم جهة ما (الحكومة) باعتقال إنسان معين بحسب المذكور، والاعتقال يكون حسب تقرير سري استخباري وحضر على يد رجال الأمن والمخابرات. يعتقل الإنسان لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وذلك بدون تقديم أي أدلة أو لائحة اتهام ضد المعتقل. لذلك طاقم الدفاع لا يرى اي مستندات أبدا، والاستناف على هذا القرار فقط بالتوجه إلى المحكمة العليا.
حكومة إسرائيل الديمقراطية والمتقدمة تلجأ الان الى قانون الطوارئ من سنة 1948 عجباً.
إذا كانت عند النيابة والشرطة أدلة تقدمها ضد المعتقل، وهو بريء حتى تثبت إدانته، اليس هذا ما يتماشى مع كل القوانين المحلية والدولية، أم هي ملاحقة سياسية ؟. نعم هي ملاحقة سياسية.
لذلك يجب علينا جميعا الوقوف ضد هذه السياسة العنصرية وهذا النهج التعسفي بحق أبناء شعبنا، اولا على المسار القانوني من طاقم محامين مختصين وما أكثرهم.
المسار الثاني والذي لا يقل أهمية النضال الجماهيري والحراك الشعبي بما يسمح به القانون.
لذالك أدعو لعقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة العليا لأخذ القرارات الواجبة، كما ونطالب ببيان من المشتركة .. والوقوف لجانب  كل معتقل.
من هنا ندعو جماهيرنا لأخذ قرارات لجنة المتابعة وعدم التصرف بانفراد .
ونحذر جماهيرنا بعد الانجرار والتروي واجب في هذه الساعة، وعدم الوقوع في فخ  وأيدي السلطة الغاشمة.


 

لمزيد من مقالات اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق