اغلاق

غزة: جلسة تؤكد على ’أهمية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني’

ﺃﻛﺪ ممثلون عن منظمات أهلية وحقوقية على "أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻈﻤﺎﺕ المجتمع المدني ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧساﻥ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ


جانب من الجلسة
 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺒﺪئًا أﺳاسـﻴًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ".
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني والعربي في ظل الظروف الراهنة"، استضافت المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الاهلية العربية للتنمية أ. زياد عبد الصمد من بيروت عبر نظام الفيديو كونفورس في قاعة مطعم اللاتيرنا، وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات مشروع "تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية"، بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

"تغيرات سياسية في المنطقة العربية"
وافتتح الجلسة الحوارية عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية د. عائد ياغي، مشيرًا الى أن "هناك تغيرات سياسية في المنطقة العربية أو ما يسمى الربيع العربي، ومنظمات المجتمع المدني تأثرت بدورها مثل جميع الشرائح".
وبدوره، تطرق ﻋبد ﺍﻟﺼﻤﺪ، ﺍلى "ﺍلأﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻈمات المجتمع المدني ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺣﺴﻢ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ". كما أﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ "ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﻴــﺎﺱ أﺩﺍﺀ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍلتي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸــﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍصدﺍﺭ ﺍﻟﻘــﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻭمدى ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ".

"التحديات في خطة التنمية"
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ عبد الصمد "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ ﺍﻻﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺨﻄﺔ التنمية المستدامة عام 2030  ﻭﻣﻨﻬــﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧساﻥ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍلأﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، بالإضافة الى التحديات في خطة التنمية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني".
وأشار الى "التحديات التي تواجهه منظمات المجتمع الكدني على المستوى الوطني"، مؤكدًا "ضرورة إعادة الاعتبار لدور الدولة كفاعل رئيسي في العملية التنموية لا سيما في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين وإلزام المستثمرين ورؤوس الأموال بالمعايير والقوانين والتدابير الضرورية، كذلك الانتقال من مفهوم الرعاية والاستهداف الي مفهوم الحقوقي والحماية الاجتماعية الشاملة".

"أهمية إعادة التوزيع من خلال النظام الضريبي"
وأكد على "أهمية اعادة التوزيع من خلال النظام الضريبي على أن تتوزع الكلفة بشكل عادل والحد من التهرب الضريبي والاعفاءات الضريبية، إضافةً الى اعادة النظر بمفهوم الأجور بما تشكله من وسيلة لاعادة التوزيع وتوسيع القاعدة الاستهلاكية في المجتمع ما يعزز الانتاج الوطني، تنويع الاقتصادات الوطنية والتوجه نحو تعزيز القدرات الانتاجية في قطاعات تتمتع بقيمة مضافة (التنافسية وخلق فرص عمل)".
وشدد على "ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في العملية التنموية لا سيما في مجالات الاستثمار والانتاج وخلق فرص عمل على أن يلتزم القطاع الخاص بالمعايير الدولية لحقوق الانسان بما يتعدى المفهوم الضيق للمسؤولية الاجتماعية للشركات".
وأوضح عبد الصمد بأن "مستلزمات الشراكة مع المجتمع المدني تتطلب الالتزام بتوفير البيئة الممكنة لكي تكون مستقلة ومسؤولة ومساءلة في آن".

"مداخلات المشاركين"
وفي مداخلاتهم، أكد المشاركون على "أهمية التنسيق فيما بينهم وتعزيز الشراكة وضرورة الاستفادة من بعض التجارب العربية والدولية والبناء عليها وﺗﻔﻌﻴــﻞ ﺩﻭﺭ منظمات المجتمع المدني ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺍﻟسلم ﺍلأﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻌــﺰﺯ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻣﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ".
وطالبوا "بضرورة العمل على توفير بيئة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني من أجل القيام بدورها في تعزيز صمود المواطنين ومساهمتها في النضال الوطني والدفاع عن حقوق شعبنا على مختلف المستويات".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق