اغلاق

تعديل لائحة اتهام رئيس مجلس عين ماهل السابق وأمين صندوقه

ذكرت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، في بيان خاص عممته للصحافة، ووصلت نسخة منه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما، أنها تابعت الملف القضائي المتعلق بالتهم

الموجهة لرئيس مجلس عين ماهل السابق، محمود أبو ليل، وامين صندوق المجلس السابق حاتم أبو ليل، والتي شملت، وفق ما جاء في البيان "تهم احتيال واساءة ائتمان والتآمر لارتكاب جريمة، وتلقي اشياء بالاحتيال وتشويش لسير العدالة"، وانه قد تم تعديل لائحة الاتهام، في اطار صفقة ادعاء، وبحسب اللائحة المعدلة فإن "رئيس المجلس وأمين الصندوق، في خلال فترة عملهم بين الأعوام 2004 حتى 2008، قاموا، بالتعاون مع المستشار القضائي للمجلس في تلك الفترة ومحامي آخر من القطاع الخاص، بالتآمر على الجهاز القضائي والمحاسب المرافق الذي عُين من طرف وزارة الداخلية، بواسطة تقديم دعاوى كاذبة ضد المجلس المحلي وذلك بهدف تحويل الأموال، المقدرة بمئات الاف الشواقل، من خزينة المجلس المحلي إلى استعمال أخر"

نص البيان
وكان نص البيان كالتالي: "تابعت جمعية ‘محامون من أجل إدارة سليمة‘ الملف الجنائي المتعلق برئيس مجلس عين ماهل المحلي السابق، السيد محمود أبو ليل، وأمين صندوق المجلس سابقًا، السيد حاتم أبو ليل ، بعد تقديم لوائح اتهام قاسية بحقهم للمحكمة المركزية في الناصرة.
تكشف المستندات القانونية أن لائحة الاتهام الأصلية بحق رئيس المجلس وأمين الصندوق شملت تهم الاحتيال واساءة الائتمان، التآمر لارتكاب جريمة، تلقي شيء عن طريق الاحتيال، تشويش سير العدالة وغسل الاموال. كذلك، تم الكشف أن النيابة العامة ورئيس المجلس وأمين الصندوق قد توصلوا الى صفقة ادعاء، شملت تقديم لائحة اتهام معدّلة بتهم التآمر لارتكاب جريمة، تلقي شيء عن طريق الاحتيال وغسل الاموال".

تعديل لائحة الاتهام
وتابع البيان: "عليه فقد جاء في لائحة الاتهام المعدّلة أن رئيس المجلس وأمين الصندوق، في خلال فترة عملهم بين الأعوام 2004 حتى 2008، قاموا، بالتعاون مع المستشار القضائي للمجلس في تلك الفترة ومحامي اخر من القطاع الخاص، بالتآمر على الجهاز القضائي والمحاسب المرافق الذي عُين من طرف وزارة الداخلية، بواسطة تقديم دعاوى كاذبة ضد المجلس المحلي وذلك بهدف تحويل الأموال، المقدرة بمئات الاف الشواقل، من خزينة المجلس المحلي إلى استعمال أخر.
اتفق الأطراف في إطار صفقة الادعاء على أن يعترف رئيس المجلس وأمين الصندوق بما جاء في لائحة الاتهام المعدّلة، كما واتفقوا على الإطار العام للعقوبات التي ستطلبها النيابة العامة في طعونها".

"توصيات ايجابية لصالح المتهمين"
وأضاف البيان: "قرار الحكم يظهر أيضًا ان شخصيات قيادية في المجتمع العربي في البلاد قدمت توصيات إيجابية لصالح رئيس المجلس وأمين الصندوق منها وجهاء من قرية عين ماهل، مدير المدرسة الأعدادية في عين ماهل، رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في البلاد، رئيس بلدية الناصرة، رئيس مجلس محلي عيلوط ومدير المدرسة الأبتدائية في عين ماهل. يجب التنويه انه من قرار الحكم لا يستدل إذا كان الحديث يدور عن الأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب اليوم أم في الماضي (الإجراءات القانونية استمرت من العام 2013 وانتهت قبل فترة وجيزة)".
وانهى البيان: "بعد سماع مسوغات الأطراف، قررت قاضية المحكمة المركزية، يفعات شطريت، بالحكم على رئيس المجلس وأمين الصندوق بعقاب يشمل خدمة لصالح الجمهور لمدة 180 يومًا وغرامة مالية بقيمة 150000 شاقل، لكل منهما".


المحامي نضال حايك

لمزيد من الناصرة والمنطقة اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق