اغلاق

المنظمات الأهلية: ندعو لالزام الحكومة بوقف التعديات على القانون

أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن "اعتقال المواطنين أيمن القواسمي، وعيسى عمرو من قبل الأجهزة الأمنية وتوقيفهما ينطوي على خطورة كبيرة، وتناقضًا مع


الصورة للتوضيح فقط

التصريحات التي يطلقها العديد من المسؤولين في الجهات الرسمية حول احترام القانون وصون الحريات العامة، ويمثل خروجًا عن التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها مع نقابة الصحفيين الفلسطينين مؤخرًا".
وأشارت الشبكة في بيان صادر عنها أن "عمليات الاعتقال والاستدعاء للنشطاء والصحفيين والمدونين تتسع يومًا بعد يوم وتتكرس كحالة متصاعدة وممنهجة في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي تدخلًا فوريًا لوقف هذه الاجراءات، واستباحة الحريات العامة وتغول السلطة التنفيذية واستفرادها بهذا الشكل الذي ينذر بالتحول بشكل متسارع نحو الحكم الشمولي المطلق في وقت ما زال الاحتلال الاسرائيلي يمعمن في ممارساته على الأرض لتصفية القضية الوطنية، وتكريس حل الأمر الواقع، وما الاعلان عن مجلس لادارة شؤون المستوطنين في الخليل الا البداية التي تهدف لتصفية الوجود الفلسطيني، وخلق وقائع على الأرض لاطالة أمد الاحتلال والاستيطان".
وكانت الشبكة قد نظمت اجتماعًا موسعًا أواسط الشهر الماضي، بحضور العديد من القيادات السياسية والمجتمعية وأعضاء المجلس التشريعي وشخصيات نقابية ونسوية، ونشطاء المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، "استشعارًا للخطر الداهم على المستوى الداخلي وعلى خلفية تصاعد الانتهاكات والتعديات على الحريات العامة لا سيما حرية الرأي والتعبير"، وأقر الاجتماع تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الهادفة للدفاع عن الحريات وأهمية صونها وحمايتها، بما فيها فعاليات للمطالبة "باتخاذ خطوات جدية واضحة لانهاء الانقسام السياسي والجغرافي وتطبيق اتفافات المصالحة السابقة، والتوقف عن إصدار القوانين بما فيها قانون الجرائم الاكترونية".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق