اغلاق

فيصل: وقف العبث بأمن مخيم عين الحلوة يجب أن تكون أولوية الجميع

اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، أن "تثبيت الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة وإعادة الأمور الى طبيعتها ووقف العبث


الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

بأمن المخيم يجب أن يكون أولوية لدى الجميع، وأن من غير المنطقي استمرار حالة العبث المتكرر بأمن شعبنا والاساءة الى علاقاته مع محيطه والى صورة النضال الفلسطيني ويعرض النسيج الاجتماعي والوجود الوطني الفلسطيني للخطر ويضعف النضال من أجل حق العودة ويساهم أيضًا في تراجع الحالة الشعبية وفعالياتها الوطنية ويحرف الأنظار عن المعركة التي تدور على أرض مدينة القدس دفاعًا عن المسجد الأقصى وأيضًا التحديات التي تواجه اللاجئين والتي تستهدف حقوقهم الوطنية".
جاء ذلك خلال عدد من الاطلالات الاعلامية (قنوات: الميادين، المنار، NBN، القدس، العالم، الاتجاه وصوت لبنان) حول أحداث مخيم عين الحلوة والموقف المطلوب، حيث دعا فيصل الى "تسليم مفتعلي الأحداث الذين اعتدوا على القوة المشتركة الى السلطات اللبنانية باعتبار ذلك المدخل الصحيح لأي معالجة جدية، وهذا ما يبعث برسالة الى ابناء المخيم والمحيط بجدية الموقف الفلسطيني والاصرار على أن تأخذ الأطر الأمنية الفلسطينية التي تحظى بقبول وتوافق جميع الفصائل دورها بفرض الأمن في جميع أحياء المخيم، وبالتالي رفع الغطاء على كل مرتكب وكل من يسعى الى العبث بأمن المخيم واستقراره عملا بقرارات القيادة السياسية..".

"ضرورة مصارحة شعبنا وقواه المختلفة بحقيقة ما يجري"
واعتبر فيصل بأن "الموقف الفلسطيني واللبناني الموحد، سياسيًا وميدانيًا، من شأنه المساهمة في إنهاء حالة التوتيرات الدائمة وإخراج المخيم من دائرة الصراعات والتجاذبات المتعددة التي كانت سببًا رئيسيًا بابقاء الأوضاع الأمنية في المخيم على حالها دون معالجات حقيقية تنهي الخروقات المتكررة لما يتم التوصل اليه من اتفاقات وتفاهمات بين قوى وتيارات المخيم المختلفة"، مشددًا على "ضرورة مصارحة شعبنا وقواه المختلفة بحقيقة ما يجري والاشكالات الفعلية التي ما زالت تقف عائقًا أمام حلول جذرية تخرج المخيم وابناءه من هذه الحالة الأمنية التي أصبحت تشكل عبءً على الجميع وبالتالي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية".
واعتبر ختامًا بأن "وضع حل نهائي للأحداث المتكررة في مخيم عين الحلوة يجب أن يتم من خلال التنسيق والتعاون بين جميع الفصائل الفلسطينية والدولة اللبنانية وعلى قاعدة معالجة جميع المشكلات والمعضلات التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان على جميع المستويات، وبالتالي فإن معالجة تلك المشاكل لا يمكن أن يستقيم دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها نسب البطالة العالية والكثافة السكانية وحق التملك والعمل وغيرها من الأسباب التي تشكّل عاملًا ضاغطًا على الأسرة الفلسطينية كمؤسسة اجتماعية يتوقف على استقرارها استقرار كل الحالة الفلسطينية في لبنان".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق