اغلاق

مركزية الناصرة تلزم مجلس دبورية بتعيين معارض بلجنة المناقصات،والرئيس يرد

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان صحفي من قبل جمعية محامون من اجل اداراة سليمة وذلك حول قرار المحكمة المركزية بضم احد اعضاء المعارضة للجنة


رئيس مجلس دبورية المحلي زهير يوسف 

المناقصات في المجلس المحلي في دبورية، نننشره كما وصلنا.
 
وجاء في البيان :" استجابت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة لإلتماس جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" وأعضاء المجلس من المعارضة في مجلس دبورية المحلي، ممثلين بمدير عام الجمعية المحامي نضال حايك، وألزمت المجلس ورئيسه، السيد زهير يوسف، بتعيين أحد أعضاء المعارضة عضوًا في لجنة المناقصات وذلك بعد أن رفض ذلك منذ أشهر عديدة".
 
" مس واضح في الحقوق الديمقراطية الأساسية للمعارضة"
واضاف البيان :" قُدم الالتماس بإسم الجمعية وأعضاء المجلس من المعارضة في مجلس دبورية المحلي معتز شايب
ومحمد صلاح إرشيد وفضيل عكاشة وعيسى فضيل ياسين وذلك على اثر رفض رئيس المجلس المحلي، السيد زهير يوسف، بتعيين عضو إضافي من المعارضة في لجنة المناقصات وذلك بخلاف مبدأ التمثيل النسبي المتبع في تركيبة اللجان في الحكم المحلي.  يذكر أنّ الإلتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذ الجمعية وأعضاء المجلس من المعارضة كافة الاجراءات مع المجلس ورئيسه قبل تقديم الإلتماس إلا أن الأخير رفض أن يبطل قراره في الموضوع، رغم الهفوات القانونية الواضحة التي جاءت في القرار. في الإلتماس فندت الجمعية وأعضاء المجلس من المعارضة كافة الادعاءات القانونية التي ارتكز عليها المجلس ورئيسه، واثبتوا عدم قانونية القرار وكونه يشكل مسًا واضحًا في الحقوق الديمقراطية الأساسية للمعارضة في الحكم المحلي". 

" تراجع المجلس ورئيسه عن قرارهم السابق والمغلوط"
كما وجاء في البيان :"خلال المداولات انتقد قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، سعادة القاضي عاطف عيلبوني، تصرف المجلس بهذا الشأن وأقترح قبول الإلتماس وتعيين أحد أعضاء المعارضة عضوًا في لجنة المناقصات. على أثر موقف المحكمة والاقتراح تراجع المجلس ورئيسه عن قرارهم السابق والمغلوط ووافقوا على تعيين أحد أعضاء المعارضة عضوًا في لجنة المناقصات خلال فترة اقصاها ثلاثين يومًا. كذلك، قرر القاضي إلزام المجلس المحلي بدفع نفقات وأتعاب محامين الجمعية وأعضاء المجلس من المعارضة".  وفق ما جاء في البيان. 

" قرار المحكمة بهذا الشأن مبارك ويثبت أهمية الالتماس"
وأضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "إنّ حق أعضاء المجلس من المعارضة بتمثيل نسبي في لجان المجلس هو حق ديمقراطي أساسي يضمنه القانون ولا يحق لأحد المس به. التمثيل النسبي يشكّل أيضًا آلية رقابة ناجعة وفعّالة على عمل اللجان، ولا سيَّما في لجنة المناقصات وهي أحدى أهم اللجان في عمل المجلس.
للأسف، في بعض الأحيان نرى محاولات غير قانونية للمس بمبدأ التمثيل النسبي من طرف رؤساء المجالس كما في هذه الحالة. قرار المحكمة بهذا الشأن مبارك ويثبت أهمية الالتماس لضمان الحقوق القانونية التي تمكن منتخبي الجمهور من القيام بواجبهم".    

" قاموا بتزييف حقائق وعرضها امام المحكمة"
من جهته عقب رئيس مجلس دبورية المحلي زهير يوسف على القرار، في حديث لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما :"نحن اولاً نحترم قرار المحكمة وسنعمل حسب قرار المحكمة ، واذا كان من يدعي ادعاءات باطلة بأن المعارضة ليس لها تمثيل فهذا خطأ، لانه من ضمن الخمسة اعضاء المتواجدين في اللجنة يوجد اثنان من المعارضة ، لكن نستطيع القول انهم قاموا بتزييف حقائق وعرضها امام المحكمة وعلى هذا الاساس المحكمة اقرت بهذا القرار".

"هم بعيدون عن المصلحة العامة مثل بعد الشرق عن الغرب وبعيدون عن حب البلد"
واضاف رئيس مجلس دبورية لمراسلنا :"وأؤكد هنا انهم سواء كانوا في لجنة المناقصات او لم يكونوا، فإن ما يهمنا هو ان يكون كل شيء واضح وشفاف، وعملنا لا نخبئ منه أي شيء ولا نعارض انضمام أي عضو في المعارضة للجنة المناقصات، فنحن نعمل لمصلحة البلد ويهمنا ان يكون العمل صحيحا. وفي النهاية المواطن يجب ان يتلقى الخدمات على أكمل وجه.  لجنة المناقصات في حال تواجد اعضاء من المعارضة فيها يقومون بتعطيل المشاريع وهذا امر مؤسف وهذا هو الهدف من وراء سعيهم ليكونوا داخل لجنة المناقصات ، وانا لا اعتقد ان هدفهم العمل وهم بعيدون عن المصلحة العامة مثل بعد الشرق عن الغرب وبعيدون عن حب البلد والخدمة من اجل البلد بشكل لا يوصف وعملهم هدّام وانا هكذا ارى المعارضة في دبورية ، ولا احترمها ولا احترم أي ممارسة لها ، لكنني احترم قرار المحكمة وسأقوم بتنفيذه".

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il

لمزيد من الناصرة والمنطقة اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق