اغلاق

مركز مدى يطلق حملة حول ’قانون الجرائم الالكترونية’

أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)، الثلاثاء،حملة اعلامية ضد قانون الجرائم الالكترونية، الذي كان صدر قرار بقانون (رقم 16 لسنة 2017) بداية


شعار مركز مدى

شهر تموز الماضي، دون التشاور مع المجتمع المدني، والذي يمس في معظم بنوده وبصورة صارخة بحرية التعبير والخصوصية، وبدأ سريانه فور نشره واستخدم في توجيه اتهامات لصحفيين وناشطين بعد اعتقالهم بناء على المادة رقم 20 منه.
وأشار موسى الريماوي مدير عام المركز الى أن "الحملة انطلقت بدايةً على مواقع التواصل الاجتماعي، وستستمر عبر نشر مواد إعلامية مختلفة من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، بغية المساهمة في حشد الضغط الشعبي والمؤسساتي ضد هذا القانون حتى تتحقق مطالب الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والأهلية بتعديله بما ينسجم مع القانون الاساس الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين بدون تحفظ، والمعايير الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير، ومن أجل التوعية بمخاطر هذا القانون بصيغته التي اقرت".
وقال الريماوي، "إننا واذ نرحب بالاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء (24-10-2017) بين وزارة العدل والأطراف الحكومية الشريكة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بما فيها مركز "مدى" للبحث في التعديلات التي اقترحتها مؤسسات المجتمع المدني على قانون الجرائم الالكترونية، فإننا نأمل أن تكون هذه خطوة جدية من أجل الخروج بقانون ينسجم مع القانون الأساس والمعايير الدولية ويعزز حرية التعبير، كما نأمل ان تستجيب السلطة التنفيذية لمطلب تجميد العمل بالقانون الى حين ادخال التعديلات الضرورية عليه".



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق