جانب من اللقاء

إلى أن "وزارته ستعطي حق التقدم للتأهيل فقط لـ (79) شركة سابقة مسجلة العام الماضي، ولن يُسمح لأي شركة جديدة للتقدم".

"الوزارة وضعت شروطًا للتأهيل"
وأوضح ادعيس أن "وزارته وضعت شروطًا للتأهيل تحترم واجبات الشركات وهيبة وزارة الأوقاف وتليق بالمواطن الفلسطيني"، منوهًا إلى أن "ما يجري على الضفة يجري على قطاع غزة بالنسبة للشركات".
وقال:"بذلنا قصارى جهدنا من أجل تمكين المواطن في غزة من أداء موسم العمرة، حيث كانت الظروف الأمنية في سيناء تحول دون هذا الأمر، وأنا أتابع شخصياً الأمر مع الجهات المصرية مع تقديري لخسارة الشركات".
وأضاف:"شطبنا أكثر من 12 شركة حج وعمرة لعدم التزامهم بالواجبات مما يسيء لسمعة الشركات"، مشددًا على "أهمية أن يكون للشركات مكاتب جيدة ونقابة واحدة تجمع بين شطري الوطن وتقديم كامل التسهيلات لها للحفاظ على هذا الجسم بما يضمن هيبة الوزارة".
كما وأكد سماحته أنه "يتابع ملف العمرة مع الجهات المصرية لتمكين المواطنين من أداء الموسم خاصة في ظل إشارات إيجابية بفتح معبر رفح بعد عملية استلام المعابر كاملةً".

"الأوقاف بذلت قصارى جهدها من أجل التخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني"
من جهته، أوضح وكيل مساعد الحج والعمرة أ. حسام أبو الرب أن "الأوقاف بذلت قصارى جهدها من أجل التخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بمسيرة العمرة"، معربًا عن أمله في أن "تعود الشركات لممارسة عملها كما كانت".
كما واستعرض أبو الرب "جملة من الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في التقدم للعمل بمجال الحج والعمرة".
وقال:"هدفنا العمل بروح الفريق الواحد بين الشركات والوزارة، ولابد أن يحكم العمل أنظمة وقوانين تحمي الشركات المؤهلة والمرخصة والتي تدفع رسوم من السماسرة"، وأضاف:"مصممون على الأخذ بيد كل الملتزمين في عملهم وأدائهم خاصة التي تعمل ضمن الأنظمة والقوانين وسنقدم لها يد العون، ولن نغفر أي خطأ مقصود بحق المعتمر أو المواطن".