اغلاق

النضال الشعبي: ’بريطانيا مدعوة للاعتذار والتعويض’

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني "رفض الحكومة البريطانية الاعتذار عن وعد بلفور وما ترتب عليه من أوضاع مأساوية يعيشها الشعب الفلسطيني منذ مئة عام،


شعار جبهة النضال الفلسطيني

بمثابة تشجيعٍ للاحتلال، وتأكيد بريطاني جديد على أنها تشارك دولة الاحتلال كافة تبعات الوعد المشؤوم من تهجيرٍ وقتلٍ واستيلاء على الأراضي الفلسطينية".
ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية "المضي برفع دعوى قضائية ضد بريطانيا في المحاكم الدوليّة لرفضها الاعتذار عن وعد بلفور، وتصحيح هذا الاجحاف التاريخي الذي لحق بشعبنا، وبخاصة في ظل إمعان الحكومة البريطانية بمواقفها المتعنتة والعنجهية بالإصرار على الوعد المشؤوم ودعوتها لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو للاحتفال بالمناسبة المئوية".

"تصحيح هذه الجريمة يستوجب اعتراف الحكومة البريطانية بالدولة الفلسطينية"
وأوضحت الجبهة أنّ "تصحيح هذه الجريمة يستوجب اعتراف الحكومة البريطانيّة بالدولة الفلسطينيّة، والضغط على الاحتلال للانسحاب من الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة في العام 1967، وإنهاء تداعيات وعد بلفور المتمثلة باستمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من منازلهم نتيجة النكبة في عام 1948، إلى معظم دول العالم، لذلك يجب ضمان الحقوق الفلسطينية وأبرزها عودة اللاجئين إلى وطنهم وديارهم التي هجّروا منها وبأسرع وقت ممكن، ومحاسبة إسرائيل على المجازر الوحشية التي ارتكبتها بحق عائلاتهم".
وأضافت الجبهة في بيان لها بمناسبة ذكرى وعد بلفور "إن الثاني من تشرين الثاني ذكرى الوعد المشؤوم الذي قدم فيه من لا يملك لمن لا حق له على حساب صاحب الأرض والوطن في أكبر مؤامرة شهدها التاريخ على شعبنا الفلسطيني الذي ما زال يعاني أثارها ونتائجها حتى اليوم".

"توحيد كافة الجهود والطاقات"
وقالت الجبهة: "تأتي ذكرى وعد بلفور لهذا العام وشعبنا الفلسطيني يعيش أقسى وأخطر الظروف وأكثرها دقة بفعل إمعان نتنياهو وحكومته المتطرفة على تنفيذ مخططاتها الإحتلالية وإجراءات تهويد القدس العربية والاستمرار في تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي، الأمر الذي يتطلب توحيد كافة الجهود والطاقات في معركتنا في مواجهة الاحتلال وتحقيق الوحدة الوطنية باعتبارها رافعة النضال الوطني الفلسطيني وشرط أساسي لانتصار شعبنا وتحقيق أهدافه بالحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وان إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي وكافة تداعياته بمثابة المقدمة الحقيقية إعادة تصويب أوضاعنا ومدخلاً لصياغة استيراتيجية عمل وطنية تساهم بتعزيز دور ومكانة م.ت.ف باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا من اجل إفشاله كافة المحاولات والسياسات التي تسعى لإجهاض حقوق شعبنا بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق