اغلاق

وزير العدل يحمّل بريطانيا كامل المسؤولية ’لإصدارها وعد بلفور’

شارك وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، في المؤتمر الهام الذي عقدته مفوضية العلاقات الدولية في حركة فتح بمناسبة مرور مئة عام على وعد بلفور، في جلسته الثانية


جانب من مشاركة وزير العدل في المؤتمر برام الله

المخصصة للجانب القانوني، بمشاركة أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وقال أبو دياك في كلمته أن "هذا الوعد الذي وضع الأساس غير المشروع الذي أدى إلى نكبة شعبنا الفلسطيني، وتهجيره وتشرده من وطنه وأرضه ودياره، حيث شارك الانتداب البريطاني العصابات الصهيونية في احتلال فلسطين وإقامة دولة الاحتلال الاسرائيلي على حساب شعبنا وإرثه التاريخي وهويته الوطنية والقومية وحضارته العريقة، وانتهاك حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وأسس هذا الوعد لارتكاب العصابات الصهيونية أبشع الجرائم والمجازر بحق أبناء شعبنا، وهدم مدنهم وقراهم ومساجدهم وكنائسهم وبيوتهم التي نشأوا فيها وورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتعتبر بريطانيا شريكا للعصابات الصهيونية بكافة الجرائم والمجازر التي ارتكبتها بحق شعبنا خلال فترة الاحتلال والانتداب البريطاني لفلسطين، كما ارتكبت بريطانيا نفسها كقوة احتلال وانتداب جرائم بشعة بحق شعبنا وأرضنا، بالإضافة إلى أن بريطانيا لا يمكن تبرئتها وما تزال شريكا لدولة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الجرائم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان التي ارتكبتها إسرائيل وما زالت ترتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

"تقديم إعتذار رسمي من الحكومة البريطانية لشعبنا الفلسطيني"
وحمّل وزير العدل، بريطانيا "كامل المسؤولية القانونية والقضائية والجنائية والسياسية والمادية والمعنوية والتاريخية عن إصدارها لوعد بلفور واحتلالها وانتدابها غير القانوني على فلسطين، وعن نكبة شعبنا وما لحق به من ظلم تاريخي ومأساة إنسانية وما حل به تشريد ودمار وتهجير وقتل واعتقال واحتلال واستيطان ومعاناة مستمرة لم تتوقف حتى اليوم، ونطالب بريطانيا بالإعلان صراحة عن اعترافها بالمسؤولية التامة والكاملة بكافة أشكالها تجاه هذه الجريمة وتقديم اعتذار رسمي من الحكومة البريطانية لشعبنا الفلسطيني".
وأشار "إن قرار الحكومة البريطانية برئاسة رئيسة وزراء بريطانيا (تيريزا ماي) بالاحتفال بمناسبة مرور مئة عام على وعد بلفور، يؤكد أن الحكومة البريطانية ماضية في عدائها لشعبنا وانتهاك حقوقه العادلة، وتؤكد تبنيها للجريمة التاريخية التي نتجت عن وعد بلفور وتنفيذه من قبل الانتداب البريطاني".

"حقنا في الملاحقة القانونية والقضائية للحكومة البريطانية"
وأكد على "حقنا في الملاحقة القانونية والقضائية للحكومة البريطانية ونعمل على بحث كافة الوسائل والخيارات المتاحة تحريك ورفع دعاوي  قانونية وقضائية في كافة المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية المختصة لإصدارها وعد بلفور وما ترتب عليه من آثار وأضرار تجاه شعبنا وأرضنا ومقدساتا".
ودعا جميع أحرار العالم وأحرار الشعب البريطاني "لتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والقانوني والجماهيري لإجبار الحكومة البريطانية على تقديم اعتذار رسمي عن سياستها التميزية والعنصرية ضد شعبنا، والعمل على تصويب سياستها تجاه شعبنا وحقوقه العادلة"، ومؤكدًا على "استمرارنا بممارسة حقوقنا التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات وقواعد الشرعية الدولية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير حتى الحصول على حقوقنا، ومحاسبة ومقاضاة كل من ساهم بالمأساة الإنسانية التي حلت بشعبنا".




استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق