اغلاق

’حماية المستهلك’ تحذّر من التغول بأسعار البندورة

أكد الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني "إن ارتفاعًا في أسعار الخضروات تشهده الأسواق ونحن نعلن انتقال الزراعة


شعار جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني

من الجبل الى الأغوار والتي ستنضج منتصف الشهر الجاري، الا اننا نتساءل عن التهاون في موضوع التغول في الأسعار حيث تجاوز كيلو البندورة سقف العشرة شواقل ورأس الزهرة ارتفع ايضا والعديد من أصناف الخضار".
ودعا البرغوثي مصلحة مياه محافظة القدس الى "مواصلة جهودها باتجاه أعمال صيانة آبارها ومضخاتها وشبكاتها كإجراء طارئ لتلافي أزمة المياه في الصيف الماضي والاعتماد على الذات في هذه الخطوات"، مشيرًا الى "أهمية تنفيذ تطبيق نظام سكادا المراقبة عن بعد لنظام توزيع المياه وقراءة العدادات عن بعد بصورة تزيد الفاعلية ولا توقعنا في فخ عدادات الدفع المسبق المنافية لكون المياه حق إنساني وليست سلعة".

"ضرورة رفع مخزون الوقود استعدادًا لفصل الشتاء"
كما دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة هيئة البترول الفلسطينية الى "ضرورة رفع مخزون الوقود استعدادًا لفصل الشتاء حتى لا يحدث أي إنقطاع أو نقص في المخزون، وضرورة زيادة مخزون محطات تعبئة الغاز أيضًا ووكلاء توزيع الغاز أيضًا، حتى لا يقع تدافع واعتماد توصيات الاجتماع الذي عقد في مقر محافظة رام الله والبيرة قبل أسبوعين".
وأشار رئيس الجمعية صلاح هنية أن "إرتفاع هذا الشهر وقع على أسعار الغاز للطهي والذي سيرتفع على المستهلك لأن حيز الشيكلين المقرة من الهيئة لم يعد متبعًا بل تمت الزيادة عليه على قاعدة قرار من ثمانية أعوام مضت بخصوص خدمات الربط والتركيب وبات السعر يرتفع عن السعر المعلن من الهيئة عشرة شواكل".
وشدد هنية على "ضرورة تشديد الرقابة على اكسسوارات تمديد وتركيب الغاز خصوصًا أن اصنافها متعددة وجزء منها غير مطابق لمعايير الجودة، الأمر الذي يتطلب حملات تفتيشية وهذه نقطة إجماع مع وكلاء الغاز الذين اطلعونا في الجمعية على الفروق التي تسبب مخاطر"، مشيرًا الى أن "أهمية التساوق مع مشروع رام الله منيعة حسب إعلان بلدية رام الله لاستراتيجيتها لعام 2050 رام الله مدينة منيعة بالتالي فإن جودة تمديدات الغاز وتوفير مخزون والسعر العادل جزء من هذه المناعة في حالات الكوارث".

"أهمية التركيز على موسم الزيت والزيتون والتمور"
ودعا هنية الدفاع المدني الفلسطيني الى "اعتماد معايير موحدة في محافظات الوطن كافة وعدم تخصيص محافظة رام الله والبيرة بحملات مصادرة وتبديل اسطوانات غاز الطهي بدون عنق على نفقة المواطن نفسه دون أي مساهمة من قبل وزارة المالية/ هيئة البترول، ومحطات التعبئة ووكلاء الغاز، وتارة تعتبر الاسطوانة ملكية المواطن وتارة تنتزع هذه الملكية منه".
وتساءل: "لماذا لا يتم إشهار إتلاف تلك الاسطوانات التي تم مصادرتها من قبل وكلاء الغاز في محافظة رام الله والبيرة أمام الكاميرات وبحضور الجهات الرسمية، وحتى لو تم بيعها حديد خردة يجب أن توثق الحال أيضًا مثلما يوثق اتلاف مواد أخرى في الوطن".
وأكدت الجمعية على "أهمية التركيز على موسم الزيت والزيتون والتمور والتركيز على الجودة والسعر المنافس واعتماد التصنيف والتدريج كمعيار واضح للمستهلك لكي يكون مطلعًا وعارفًا كحق من حقوقه، وتثبيت بطاقة البيان المفصلة على الزيت والتمور، وعد الاكتفاء برقم هاتف في التمور وغالبًا ما يكون مهربًا من المستوطنات، وعبوات زيت الزيتون غير معروفة المنشأ".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق