"ج" والتي تشكل حوالي 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، فإن حكومة الاحتلال ومستوطنيها تصر على الاستمرار بمشروعها الاستيطاني لمصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وسرقة مواردها ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها، دون أدنى التفات للقرارات الدولية أو حقوق الإنسان.
وضمن اعتداءات المستوطنين اليومية وبحماية جيش الاحتلال على المزارعين الفلسطينيين التي لم يكن آخرها الاعتداء على المزارع زامل دراغمة في الساكوت واعتقاله وأفراد من عائلته لمنعهم من العمل في أرضهم، فإن اتحاد لجان العمل الزراعي يدعو لمساندة المزارعين هناك الحاصلين على قرار من محكمة الاحتلال ذاتها بإثبات ملكيتهم للأرض وحقهم بالتصرف بها، حيث أقر هذا القرار ملكية 3500 دونم من مساحة الأراضي في الساكوت للمزارعين هناك من أصل 5600 دونم.
إن منطقة الساكوت الواقعة في الأغوار الشمالية لم تتم زراعتها منذ العام 1967 بسبب اجراءات الاحتلال وأوامره العسكرية، وقد نجح العمل الزراعي وبالتعاون والشراكة مع المؤسسات الداعمة والمحلية، بتمديد خط ناقل للمياه مكن مزارعي المنطقة من زراعتها للمرة الأولى، وهذا ما أثار حفيظة المستوطنين وأدى إلى استخدام همجيتهم بالاعتداء على المزارع دراغمة لإرغامه على ترك الأرض، ومن هنا يحذر العمل الزراعي أن هذا الاعتداء لن يكون الأخير، وأن عدم التحرك الجدي سيتيح للمستوطنين فرصة الاستمرار بالاعتداءت في المنطقة حتى طرد كافة المزارعين منها)). 

 تسريع عجلة الاستيطان
اضاف البيان:((إن انشغال المجتمع الدولي بالوضع الاقليمي والتطورات المختلفة على الساحة الدولية وترهل الوضع العربي، أعطى حافزاً لحكومة الاحتلال ومستوطنيها بتسريع عجلة الاستيطان والقفز حتى عن القرارات الصادرة عن محاكمهم للتغول الاستيطاني وتوسيعه، كما أدى إلى تمادي المستوطنين بالإعتداء اليومي بكافة أشكاله والعربدة على المزارع الفلسطيني وأرضه. 
إن المطلوب الآن تكاتف وطني أولاً، وتوحيد الجهود لمساندة المزارعين الفلسطينيين، وبالأخص في منطقة الأغوار، لتشكيل إسناد جماهيري رادع لتفرد المستوطنين بمزارعينا.
 إن المزارع الفلسطيني هو شبكة أمان الأرض وحاميها، وهو المتصدر للصراع اليومي على الأرض والواجب هو حمايته وإسناده بالقدر الممكن)).