اغلاق

’مركز المرأة للإرشاد’ يشارك في اجتماع أممي في جنيف

شارك مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي ممثلا بمديرة البرامج أمل أبو سرور وقائدة فريق المناصرة أماني عاروري في الجلسة الثامنة والستون للجنة اتفاقية القضاء


جانب من مشاركة وفد المركز

على جميع أشكال التمييز ضد النساء في جنيف، خلال الفترة ما بين السادس والعشرين من أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر، حيث تم تقديم تقرير ظل حول "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية سيداو في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، كما تم تقديم "بيان شفوي يلخص تلك الانتهكات أمام اللجنة المختصة، وذلك ليتم أخذها بعين الاعتبار عند إصدار التوصيات الموجهة لدولة إسرائيل والمتوقع صدورها خلال السبوع القادم".
في هذه الجلسة التي عقدت في الحادي والثلاثون من أكتوبر، والتي خصصت لإسرائيل، والكويت، وكينيا، وعُمان؛  قدمت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في كل دولة تقريرها حول "تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)". وقامت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بتسليط الضوء على "العديد من القضايا والانتهاكات الممارسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في حق المرأة الفلسطينية" ومن هذه المؤسسات، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية. وتضمنت تلك المجموعة مؤسسات فلسطينية متواجدة داخل اسرائيل. ومن تلك المؤسسات عدالة، ومركز الطفولة، وكيان، ومعن، وغيرها من المؤسسات.

"الاقتحامات الليلية"
وفيما يتعلق بالقضايا التي ركز عليها مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي من خلال مشاركته في العديد من الجلسات والأنشطة التي تم عقدها في جنيف من بين السادس والعشرون من اكتوبر والثاني من نوفمبر، "موضوع الاقتحامات الليلية وآثارها على الأسر الفلسطينية وخاصة النساء والأطفال"، حيث استعرض المركز "العديد من حالات الاقتحام الليلي التي تم توثيقها من قبل المركز مع تسليط الضوء على الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على هذه الاقتحامات من زعزعة أمن الأسر الفلسطينية وترهيب الأطفال وتخريب الممتلكات واحتجاز أفراد الأسرة واستخدام الكلاب البوليسية والقنابل والأسلحة في الاقتحامات وغيرها من الوسائل". كما استعرض "قضية الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال وطرق الاعتقال الوحشية التي يمارسها جيش الاحتلال أثناء عمليات الإعتقال ونقل الأسيرات غير القانوني إلى سجون داخل اسرائيل (مثل سجن هشارون)، حيث يتم في غالب الأحيان منع الأسيرات من التواصل مع عائلاتهن، ويتم احتجازهن في سجون غير مؤهلة وغير مناسبة لهن كنساء وبنات، كما يتعرضن لوسائل تهديد واستفزاز وتحرش جسدي ونفسي له آثار سلبية طويلة الأمد".

"سحب الجنسيات من الفلسطينيين المقيمين داخل اسرائيل"
إضافةً إلى ذلك، فقد تم تسليط الضوء على "العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان الفلسطينيين الذين يقطنون في أماكن قريبة من المستوطنات والذي يؤثر على كافة مناحي الحياة اليومية للمواطنين، وبالأخص النساء والأطفال، الذين يعانون من قيود متزايدة على الحركة والتنقل، وما له من أثر على إمكانية الوصول الى المدارس والجامعات وممارسة حياة طبيعية آمنة". كما وتم طرح قضية "سحب الجنسيات من الفلسطينيين المقيمين داخل اسرائيل ومحاولات اسرائيل وسياساتها الرامية إلى تشتيت العائلات الفلسطينية". وقد قدم المركز "العديد من الأمثلة والحالات التي تم توثيقها بواسطة الباحثات الميدانيات، من نساء فلسطينيات تعرضن للانتهاكات المذكورة، كما تم استخدام العديد من الاحصائيات الموثوقة التي تفند القضايا المطروحة".
هذا وقد قدم المركز العديد من التوصيات التي تم توجيهها للجنة سيداو، "على أمل أن يتم أخذها بعبن الاعتبار عند قيام اللجنة بإصدار توصيات بحق اسرائيل".
ومن الجدير ذكره بأن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي من المؤسسات التي تتمتع بصفة استشارية  في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق