شرائح إسرائيلية تمت مصادرتها

أوضاعهم المالية والادارية لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في الاراضي الفلسطينية و(30) قضية اقتصادية وفي مجال الصحة والسلامة العامة والزراعة (31) قضية وفي مجال الاتصالات (6) قضايا.
أشار بيان لادارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، انه "تم إنجاز هذه القضايا من خلال المتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، أو من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية او على الرقم المجاني 132".

اتلاف 20 طن من المواد المنتهية الصلاحية
وأفاد البيان انه "وبالتعاون مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد الوطني ووزارة الصحة أتلفت (20) طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بواقع (47) قضية في المجال الاقتصادي والمخالفه لشروط الصحة والسلامة العامة"، وأضاف البيان انه "وفقًا لقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (3) لسنة(2004) الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات غير المرخصة من جهات الاختصاص في مناطق السلطة الفلسطينية تم مصادرة (696) شريحة وبطاقة شحن رصيد شركات خلوية اسرائيلية ممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية بواقع 6 قضايا، كما تم التعامل مع (14)قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية بدون تصريح زراعي او أذونات استيراد وبدون شهادات صحية او ممنوعة من التداول".

تنظيم محاضرات وورشات عمل
وأضاف البيان انه "على صعيد الوعي المجتمعي ورفع ثقافة المواطنين حول مفهوم الأمن الاقتصادي والصحي والأمن الغذائي نظمت الضابطة الجمركية أكثر من (20) محاضره وورشة عمل استفاد منها أكثر من (750) مواطن في مختلف المحافظات، وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين ولضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلا لأعمالهم بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والالتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان أمنه الغذائي والصحي".
اكد البيان انه "تم تحقيق هذه القضايا والانجازات بتعلمات مباشرة من قائد الجهاز العميد اياد بركات وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي وتنظيم السوق الفلسطيني ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين".