جانب من الورشة

وقطاع غزة، والتي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع الوزارة، وصندوق تطوير وإقراض البلديات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة المانحين في فندق الجراند بارك بمدينة رام الله، بحضور نائب الممثلية الدنماركية هيلين ستروما، والممثلة عن البنك الدولي آيات سليمان، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، وممثلون عن الهيئات المحلية، وطواقم الوزارة.

"المواطن أولًا"
وقال الأعرج: "إن هذه الدراسة التقييمية الشاملة ستشكل وثيقة مرجعية  لوزارة الحكم المحلي من أجل تطوير سياسات القطاع في مجال المساءلة المجتمعية وتطوير القطاع بشكل عام، حيث أن المواطن هو الأولوية الأولى في أجندة السياسات الوطنية (المواطن أولًا)".
وأشار الأعرج أن "رأي المواطن هو المهم، وقياسه باستمرار مهم جدًا، وبناءً على ذلك مطلوب دائمًا العمل على تحديث هذه الدراسة كلما أمكن وتوفرت الفرصة، حتى نواكب التطورات ونسمع وجهة نظر مواطني الهيئات المحلية في الخدمات التي تقدمها هيئاتهم لهم".

"أمر مهم وحيوي"
وأضاف الأعرج أن "وجود مثل هذه البيانات التمثيلية أمر هام وحيوي على مستوى هيئات الحكم المحلي لتقييم ومقارنة نتائج تقديم الخدمات في أرجاء فلسطين، وتساعد في اتخاذ القرارات وإجراء مراجعات شاملة تقود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأكد الأعرج أن "الوزارة ستأخذ بنتائج هذه الدراسة المسحية الهامة والتي ستسهم في عملية بناء وتطوير قطاع الحكم المحلي في فلسطين". وتقدم الأعرج بالشكر والتقدير لكافة الشركاء والجهات المانحة التي أسهمت في اعداد هذه الدراسة.
بدورها، أعربت ستروما عن "سعادتها لمشاركة بلادها في إعداد هدا التقييم الهام والذي يعد فرصة لفهم قطاع الحكم المحلي وبالتالي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
من جهتها، قالت سليمان: "إن فلسطين من الدول الأولى والرائدة في املنطقة والتي قامت باصدار مثل هذا التقييم الشامل والهام، ولها أن تفخر بهذا الانجاز والذي من شأنه مساعدة اصحاب القرار في مراجعة السياسات وتطويرها من خلال توفير البيانات الشاملة عن طبيعة الخدمات ومستواها".