تصوير Getty Images 

الثلاثاء بالقاهرة لبحث المصالحة.
وقالت الحكومة في بيان لها بعد اجتماع طارئ في رام الله برئاسة رامي الحمد الله "إنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها...إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية".
وأضافت الحكومة في البيان "لم يتم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من شباط 2018".
وتحدثت الحكومة في البيان عن قضايا أخرى عالقة مثل تسلم سلطة الأراضي وسلطة جودة البيئة.
وأوضحت الحكومة في البيان أن "إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته يستغرق وقتاً وجهداً مكثفاً بعد عشر سنوات من الانقسام، ويستوجب موارد مالية كبيرة لتغطية العجز الإضافي في الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين، ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية لقطاع غزة ومؤسساته".
وقالت عدة فصائل فلسطينية إنها تلقت دعوات من القاهرة للمشاركة في اجتماع الفصائل الذي من المقرر أن ينطلق يوم الثلاثاء برعاية مصرية لبحث تطبيق المصالحة بشكل كامل.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن تشكيلة وفدها في حوارات القاهرة برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي وعضوية يحيي السنوار وخليل الحية وحسام بدران وصلاح البردويل فيما يغيب عنه موسى أبو مرزوق.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة إنه سيتم خلال حوار القاهرة بحث ملفات " منظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات العامة والأمن والمصالحة المجتمعية والحريات العامة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ووضع الآليات والتوقيتات اللازمة لتطبيق ما تم التوقيع عليه".

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا