اغلاق

هذه هي الانتقادات التي وجهها المراقب لمجلس الرينة

وجه مراقب الدولة في تقريره السنوي لهذا العام انتقادات كبيرة للسلطات المحلية ، مخصصاً حصة كبيرة لمجلس محلي الرينة ، منتقداً المجلس وادارته بعدة مجالات


مجلس الرينة المحلي

متحدثاً عن  القوى البشرية في المجلس المحلي واموال وتضارب مصالح.
وانتقد مراقب الدولة في تقريره الذي سلمه امس لرئيس الكنيست تضارب المصالح بين كبار الموظفين في المجلس المحلي في الرينة ، كما وتحدث عن اداء المهام الملقاة على الموظفين "فمنهم من قام بالتعدي على الصلاحيات المتاحة له ومنهم من لم يقم بواجباته الملقاة عليه " .

" العديد من الغرامات وصلت مبلغ 700 الف شيقل "
حيث جاء في تقرير مراقب الدولة :" محاسب المجلس المحلي في الرينة السيد شوقي فراج تولى مهامه عام 1988 ويشغلها ما يقارب 30 عاما ، ان العديد من الامور التي يجب ان يقوم بها لا ينفذها والعديد من الامور المالية ضمن صلاحياته لا تنفذ وذلك منذ توليه منصبه ، ومنها انه لا يقوم بتوجيه مدير قسم الجباية او مراقبته ولا يوجد له صلاحية في برنامج الرواتب الشهرية ولا يعلم ما يدور فيها ". كما جاء في التقرير :" محاسب المجلس لا يراقب اعمال الشراء في السلطة المحلية ولم يشترك باقامة قائمة مزودين ، وخلال العديد من السنوات لم يقدم تقريرا لضريبة الدخل مما القى على المجلس المحلي العديد من الغرامات حتى وصلت مبلغ 700 الف شيقل ، وبعد ان قام المجلس المحلي بتشغيل مستشارين خارجيين تم تخفيض المبلغ الى 130 الف شيقل ، وبعد ان وجد ان المحاسب لا يقوم بواجبه المطلوب منه تم تغريمه بشكل شخصي بمبلغ 35 الف شيقل ".

" الموظفين قاموا بهذه المشتريات بتوجيهات رئيس المجلس المحلي "
وحول مدير قسم المشتريات قال مراقب الدولة :" مدير قسم المشتريات يشغل منصبه منذ عام 1994 ، وحسب التقارير قام الموظفون بالقيام بالمشتريات التي تخص اقسامهم دون الرجوع اليه او مراقبته لهذه التفاصيل ، حيث اجاب مدير قسم المشتريات عادل بصول ان الموظفين قاموا بهذه المشتريات بتوجيهات رئيس المجلس المحلي وهو لا يملك أي صلاحية لالغاء امر من رئيس مجلس ".

" لا يوجد مدير قسم معارف في المجلس المحلي "
كما اشار التقرير الذي تم تسلميه لرئيس الكنيست حول الوظائف في المجلس المحلي :" المجلس المحلي في الرينة لم يقم باشغال وظائف مهمة ، حيث انه منذ عام 2005 لا يوجد مدير قسم معارف في المجلس المحلي ويتم ملء هذا المكان من قبل خالد عثاملة مدير قسم المعارف وذلك بتعيين من قبل الرؤساء منذ 2005 وحتى اليوم ، وذلك بالرغم من صدور قرار من المحكمة بتعيين مدير قسم معارف" . وطالب مراقب الدولة من المجلس المحلي :" بالرغم من مرور 10 سنوات على عدم اشغال هذا المنصب وبالرغم من القرارات الصادرة من المحاكم ، ارى ان المجلس المحلي لا يريد ان يقوم باعلان مناقصة خارجية لكي يسمح لهذا الموظف باشغال منصب مدير قسم المعارف وليس حسب القانون" .

" ممثل شكاوى الجمهور "
وحول تعيين ممثل شكاوى الجمهور قال مراقب الدولة :" نجد ان مجلس الرينة المحلي لم يقم باشغال منصب مسؤول عن شكاوى الجمهور حسب ما ينص عليه القانون ، ويستدل انه في عام 2016 توجه المستشار القضائي للمجلس الى رئيس المجلس المحلي بطلب تعيين ممثل شكاوى جمهور ، الا ان الاخير لم يقم بتعيين ممثل لشكاوى الجمهور ".

" تعيين مدير قسم الرياضة "
اما عن تعيين مدير قسم الرياضة فقد قال مراقب الدولة :" منذ سنين عديدة لم يتم اشغال منصب مدير قسم الرياضة في المجلس المحلي ، وذلك بالرغم من توجه مفتش الرياضة في الشمال للمجلس المحلي وشرحه لهم انهم لا يحصلون على الميزانيات المخصصة للرياضة لانه لا يوجد مدير قسم رياضة ، وان وزارة المعارف طالب مراراً بهذا الامر الا ان المجلس المحلي لم يتجاوب "، وجاء في التقرير ان المجلس المحلي اجاب: "المجلس المحلي قام مناقصة واشغل المنصب في شهر ابرايل /نيسان 2017 ".

" تضارب مصالح بين رئيس المجلس المحلي ومدير القوى البشرية "
وحول تضارب المصالح في مجلس الرينة المحلي قال مراقب الدولة في تقريره :" هناك شكوك حول تضارب مصالح بين رئيس المجلس المحلي ومدير القوى البشرية في المجلس المحلي وهم ابناء عمومة وتربطهم صداقة منذ الطفولة ، ويستدل ان رئيس المجلس القى العديد من الصلاحيات على مدير قسم القوى البشرية والذين ليس بصلاحيته ومنها تدخل في الميزانيات والتأمين والمرتبات وكل ما يتعلق بالموظفين من تعيينات ومرتبات ودرجات والعديد من الصلاحيات التي تتبع لسكرتير المجلس المحلي ، وكانت اجابة رئيس المجلس المحلي انه القى بهذه المهام على مدير القوة البشرية بعد ان تعذر على سكرتير المجلس القيام بها ومهام اخرى قام بها بعد ان رأى ان الموظفين لا يقدرون على اتمامها وخوفاً على خدمة الجمهور بصورة صحيحة ".

" تضارب مصالح اخر بين رئيس المجلس المحلي وعامل مختبر "
وحول تضارب مصالح اخر بين رئيس المجلس المحلي وعامل مختبر ، جاء في التقرير :" بعد التدقيق اتضح ان عامل مختبر هو صهر وابن اخ رئيس المجلس المحلي والذي دخل الى الوظيفة عام 2010 حيث كان حينها رئيس المجلس يشغل منصب نائب رئيس ، ويتضح من التفاصيل بالرغم من التوصيات والقرارات التي طلبت باقصاء عامل المختبر الا انه وحتى انتهاء المراقبة في المجلس كان يشغل الوظيفة وكان المجلس المحلي يقوم بدفع ساعات اضافية واضافات بدل استعمال مركبة ، واجاب المجلس المحلي انه تم اقصاء الموظف في تاريخ 1.3.2017، وعليه سيقر مكتب مراقب الدولة بفرض غرامة شخصية على رئيس المجلس المحلي ".

" تضارب مصالح بين مراقب المجلس المحلي في الرينة وبين مكتب مراقب حسابات "
واضاف التقرير  :" هناك تضارب مصالح بين مراقب المجلس المحلي في الرينة وبين مكتب مراقب حسابات خارجي يعمل لصالح المجلس المحلي ، وتضارب مصالح اخر داخل لجنة الشراء بين مدير قسم المشتريات وسكرتير المجلس المحلي أي بين العم وابن اخيه " .
هذا وتحدث التقرير عن "الامور المالية وخطة الاشفاء والمحاسب المرافق للمجلس المحلي ، وعدم الوصول الى اهداف خطة الاشفاء والعديد من الاخطاء بما يتعلق بجباية الضرائب "الارنونا" من المواطنين " .
هذا وفي حال وصلنا تعقيب من مجلس الرينة المحلي على تقرير مراقب الدولة سنقوم بنشره بالسرعة الممكنة .


بإمكان متصفحي موقع بانيت من مدينة الناصرة والمنطقة إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il

لمزيد من الناصرة والمنطقة اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق