اغلاق

محكمة العدل العليا تطالب الدولة باعادة جثث منفذي العمليات

أصدرت محكمة العدل العليا ، مساء اليوم الخميس ، قرارا يلزم الدولة باعادة جثث منفذي العمليات التي تحتجزها وتسليمها لعائلاتهم . وجاء في قرار المحكمة الذي صدر


صورة للتوضيح فقط تصوير حمزة شلش

باغلبية رأي عضوين في هيئة القضاة ، هما : يورام دنتسيغر وجورج قرا ، مقابل القاضي نيل هندل " أن المحكمة قبلت الاستئناف الذي تقدمت به عائلات منفذي عمليات فلسطينيين " ، وقالت المحكمة ان " احتجاز الجثث يتم دون صلاحية " .
كما قالت المحكمة في قرارها الذي وصف بـ " الدراماتيكي " : " الدولة لا تستطيع احتجاز جثث لغرض اجراء مفاوضات لتنفيذ صفقات ، لانه ليس هنالك قانون محدد يصادق على فعل ذلك ، والمحكمة تعطي الدولة مهلة لمدة 6 أشهر لصياغة قانون جديد كهذا ، والذي يستجيب لمعايير القوانين الدولية ، وان لم تفعل ذلك خلال الفترة المحددة ، عليها تسليم الجثث للعائلات " .
من جانبه ، أصدر وزير الأمن افيغدور ليبرمان ، توجيهات للعمل بشكل سريع لاصدار قانون يتعلق باحتجاز جثث منفذي العمليات ، من أجل التفاوض مع جهات معادية لاعادة أسرى ومفقودين .

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق