اغلاق

حملة ’أكل نظيف’ تنظم اعتصامًا جماهيريًا في رام الله

اعتصم العشرات من الأشخاص الداعمين لحملة "أكل نظيف" أمام مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بتطبيق كل ما جاء في قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21


مجموعة صور من الاعتصام

لعام 2005.
ورفع المعتصمون اليافطات التي تدعو الحكومة إلى "تطبيق وإنفاذ قانون مقر منذ 13 عامًا، والتسريع بعملية التطبيق وضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق وعلى التجار ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بحياة وأرواح المواطنين نتيجة بيع أو ترويج أغذية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات والشروط".

"تغليظ العقوبة على التجار الفاسدين"
وقال إبراهيم غروف، منسق  حملة أكل نظيف "إن رسالة الاعتصام توجه إلى رئاسة الوزراء بأن الوقت قد حان لاتخاذ التدابير الإدارية والقانونية التي تكفل للمواطنين حقوقهم في غذاء صحي ونظيف وضرورة تغليظ العقوبة على التجار الفاسدين".
وأضاف: "نوجه رسالة اليوم إلى مجلس الوزراء إلى أننا بحاجة إلى وقفة جدية من قبل الوزارات كافة، وليس فقط وزارة الاقتصاد والصحة، بل إن على مجلس الوزراء التدخل بشكل مباشر لوضع الأطر وتنظيم القضية بشكل ممأسس تكفل صحة وحياة المواطن"، وقال: "إن كمية الأغذية الفاسدة والمصادرة من قبل جهات الاختصاص بلغت خلال عام 2017 أكثر من 3500 طن من الأغذية الفاسدة".

"قضية الأمن الغذائي"
من ناحيته، أكد المتطوع مالك براهمة، أحد المتطوعين في حملة أكل  نظيف، أن "الحملة التي بدأت قبل خمسة شهور من خلال تسليط الضوء على قضية تهم كل انسان وهي قضية الأمن الغذائي وسلامة المنتجات من التلوث والفساد"، وأكد انه "من خلال الحملة تم التعرف على العديد من الطرق التي يستخدمها التجار للتزوير وترويج الأغذية الفاسدة، وتم التأكيد على ضرورة التواصل مع جهات الاختصاص مثل الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد لتبليغ على المنتجات والتجار الفاسدون".
وفي نهاية الاعتصام، تم تسليم رسالة وعريضة الى مكتب رئيس الوزراء بمطالب الحملة التي تهدف الى "حماية أرواح البشر من عبث بعض التجار الفاسدين"، علمًا أن "حملة أكل نظيف هي حملة تقوم بها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الاعلام للضغط على صناع القرار لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005".











لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق