اغلاق

نتنياهو: ‘القوة الاقتصادية تمنحنا القوة العسكرية‘

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحيفة "جلوبس" للأعمال المنعقد في القدس :" سأتجه من هنا إلى جلسة الحكومة لكي أمرر الميزانية. إنني ووزير المالية


رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

كحلون نعمل سوياً بشكل ممتاز وسنأتي بميزانية ممتازة وبقانون تسويات ممتاز لحكومة إسرائيل سيخدم مواطني إسرائيل. سنمرر الميزانية، وفي غضون شهرين سنمررها بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست. فذلك يمنح استقراراً ويوفر قاعدة للتنمية كما يوفر قاعدة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأمن والمجتمع وكذلك احتياجات دولة إسرائيل.
لا توجد أي سياسة اجتماعية دون السياسة الاقتصادية. فلا يمكن الفصل بين الاثنين. فعندما يصرح أحد بكونه اجتماعياً وأنه مع أو ضد شيء معيّن، فأتساءل: من الذي يدفع مقابل كل هذا؟ ولنفهم رؤيتي بشأن سياستنا الاقتصادية، دعوني أكرس بضع دقائق لتفصيل سياستي الاقتصادية" .
واضاف نتنياهو :"
لوصف السياسة الاقتصادية عليّ أن أصف السياسة العسكرية حيث أن السياسة الاقتصادية تنجم عن وجهة نظر لن نتطرق إليها بإسهاب هنا، والتي تشكل دليلاً بطبيعة الحال على وقع المستجدات الحاصلة خلال القرن الحالي في منطقتنا وبصورة أكثر إلحاحاً خلال السنوات القليلة الماضية وطوال التاريخ وأقول ذلك للأسف الشديد. إنها تشكل دليلاً على حقيقة بسيطة مفادها أن الضعيف لا يبقى. فمع أنها حقيقة محزنة بل شرسة إن الضعفاء لا يستطيعون البقاء. وكذلك نحن عندما نتكلم عن بقائنا على مرور الأجيال. إنه أمر عجيب، فيجب الإشارة إلى أن معظم الشعوب القديمة لم تبقَ بل انقرضت والشعوب التي تم تهجيرها قد زالت بينما بقي القليل من الشعوب القديمة. فعادةً تميزت تلك بكونها كبيرة الحجم ثم أصبحت أكبر بكثير لاحقاً.
واثنتان من أكبر ثلاث حضارات عالمياً هما عبارة عن حضارتين عملاقتين، أي الهند والصين وسأتجه إلى الهند قريباً – إنهما عبارة عن شعبين قديمين بقيا فتكاثرا وانتشرا ليبسط نفوذهما على أجزاء شاسعة من البشرية بفضل حجمهما النسبي. إننا نشاهد نفس الشيء يحدث في منطقتنا حالياً الذي يعدّ بديهياً فلن أستفيض فيه مع أنه لم يكن بديهياً دائماً – إن الضعيف لا يبقى. فالدول بأكملها تمحى وتتلاشى عن وجه الأرض بينما الأخرى تتمدد. فبالتالي يجب أن نكون أقوياء لنضمن مستقبلنا. ولكي نضمن قوتنا وحصانتنا فيجب مراعاة أربعة أنواع من القوة" .
واكد نتنياهو :" القوة الأولى التي تشكل ضمانة بقائنا هي القوة العسكرية ومثال على القوة العسكرية هي الغواصات وطائرات الـ F-35 والصواريخ المضادة للصواريخ التي هي بمثابة التكنولوجيا المتطورة. إن القوة العسكرية ضرورية ولها مكوّنات أخرى فعلى سبيل المثال لو أردت إغلاق حدودك وكنت على وشك بناء سور شبيه بسور الصين فسيكلفك هذا بضعة مليارات شيكل، ويحتاج إنفاق الأموال. كما إذا كنت تريد تطوير السايبر، على غرار من نفعله في بئر السبع وحتى لو أردت إطفاء الحرائق والأسراب فذلك يكلف أيضاً. وهناك قاسم مشترك لكل ما قلته للتو بخصوص القوة الأولى والحيوية – إنه يكلف الأموال والكثير منها. بمعنى أن القوة الأولى التي لا يمكن الاستغناء عنها لمن يريد البقاء هي القوة العسكرية التي تتطلب القدر الكبير للغاية من الأموال. فمن أين سيأتي المال؟ وكيف سنمول القوة العسكرية؟ سنمولها من خلال قوة إضافية أي القوة الاقتصادية ومن أين ستأتي هذه القوة؟ سمعت أحداً يهتف من الأمريكان، فهل يمول الأمريكان ذلك لنا؟ كلا، وأتمنى لو حدث ذلك. فالذي يقدمه الأمريكان ما هو سوى زهاء 38 مليار دولار أتيت بها للتو لمدة 10 أعوام مما يضاهي حوالي 15% من مجموع ميزانيتنا الأمنية ناهيك هن كون الأمن متضمناً لعدد لا يحصى من الأشياء التي تتجاوز الميزانية الأمنية بطبيعة الحال فلن يأتي ذلك من هناك. بمعنى أن القوة الاقتصادية تعود بالدرجة الأولى إلى الاقتصاد الإسرائيلي بينما يعود الاقتصاد الإسرائيلي إلى قدرتنا على تحقيق معدلات نمو تسمح لنا بخصم الضرائب. إن رؤيتي تقضي بخصم نسبة منخفضة من الضرائب بغية حصولنا على عائدات الضرائب  الأعلى" .

" القوة الاقتصادية تمنحنا تلك القدرة على تعزيز الأمن "
وقال نتنياهو :"
بمعنى أن القوة الاقتصادية تمنحنا القوة العسكرية وهذا واضح وضوح الشمس، لأننا لن تستطيع التمويل دونها. كما تمنحنا القوة الاقتصادية تلك القدرة على تعزيز الأمن مع أنها تؤدي كذلك إلى تطوير التكنولوجيا. والتكنولوجيا لا تؤدي إلى تطوير الاقتصاد إذا لم يقدم الأخير للتكنولوجيا الذي تحتاجه من الموارد الاقتصادية فالتكنولوجيا تحتاج أمراً واحداً يحتاجه النشاط الاقتصادي برمته.
هل تفكرون بأنه التربية والتعليم، صحيح؟ أنا أوافق، إن التعليم مهم للغاية. وسنتحدث عن ذلك، إلا أن التعليم لا يعطي ذلك الأمر الذي أقصده فهناك دولة حيث بلغ التعليم مستويات فائقة وعالية جداً وطلع منها علماء الفيزياء البارعين وعلماء الرياضات العباقرة وتوفرت لديها كل هذه الموارد البشرية إلا أنها لم تنجز أي شيء. ولكن عندما كنت تأخذ عالم الرياضيات هذا أو البروفيسور ذاك وهرّبته وأتيت به إلى بالتو ألتو، فوجدت أنه بعد مرور ثلاثة أسابيع بدأ ينتج قيمة اقتصادية. إن تلك الدولة كانت تسمى الاتحاد السوفياتي. وكل ذلك لم يحقق لها أي فائدة فمع أنه توفرت لديها مستويات تعليمية عالية والعديد من الكوادر البشرية الناجحة إنهم واجهوا الإحباط ببساطة ولم يتنج عن ذلك ثراء اقتصادي. إن الثراء الاقتصادي يُصنع بفعل السوق الحر الذي يتمتع بحيز أكبر من الحرية. وأعطيكم مثالاً آخر – هناك دولة عظمى عملاقة تسمى الصين التي لم تتمكن من الصعود طوال بضع مئات من السنين وتنافست مع الأسواق الغربية وفقط بمجرد شروعها في زيادة درجات الحرية الاقتصادية وخلقها لمكوّنات السوق الحر إنها تحقق طفرة وتقدم بمعنى أن التعليم لا ينفع فأول مقتضى من مقتضيات النمو يتمثل في توفر "سوق حر".
من الذي يصنع النمو؟ الموظفون؟ نحن السياسيون المتواجدون هنا؟ من يصنع ذلك؟ إننا نستهلك الأموال والجهاز الأمني يفترس المال وهكذا تفعل الاحتياجات الاجتماعية. فمن يعطي المال؟ الحقيقة أن الاقتصاد يعتمد على الشركات، والشركات يجب أن تحقق الأرباح ويجب تزويدها بالأدوات والإمكانيات لكي تنجح بقدر ما يجب منحها إمكانية الفشل فذلك الذي يصنع النمو. بمعنى أن الاقتصاد الحر يصنع التكنولوجيا وليس بالعكس كما تفكرون ربما. إن التكنولوجيا لا تصنع الاقتصاد الحر مع أن ذلك يحدث في دول معيّنة، وإنما وبالدرجة الأولى إنها تصنع المال مما يصنع التكنولوجيا" .
واردف نتنياهو :" هذان العنصران مجتمعان يصنعان القوة الثالثة ألا هي القوة السياسية. إنني أتكلم بكلمات بسيطة وأقول لكم أشياءً حقيقة تخلق في واقع الأمر معادلة القوة لدولة إسرائيل. وبحيث تتوفر لديك هنا القوة العسكرية التي تعني القوة العسكرية وكذلك القوة الاستخباراتية التي تُعتبر أمراً ضرورياً بالنسبة لكافة الدول حالياً فالجميع معنيّ بالاستفادة من قدرتنا على إحباط العمليات الإرهابية كون إسرائيل تحبط العشرات من العمليات الإرهابية في كل أرجاء العالم. والتكنولوجيا المطلوبة لكافة المجالات الحياتية والحياة كلها تتغير هذه الأيام بسرعة فنعدّ من صناع الاستخبارات والأمن فضلاً عن كوننا صناع اقتصاديين للتكنولوجيا المتطورة، التي يحتاجها العالم كله فلذلك تشاهدون قوافل الزعماء الذين يتوافدون إلى هنا والذين نزورهم أيضاً ويشمل ذلك إفريقيا التي زرتها ثلاث مرات خلال سنة ونصف وأمريكا اللاتينية التي حضرت إلى هنا نائبة الرئيس الأرجنتيني بالأمس ونحقق تقدماً في كل الاتجاهات ومع الجميع. والأمر ذاته ينطبق بالطبع على آسيا وعلى الدول العظمى فخلال الأسابيع القليلة المقبلة سألتقي بثلاثة من أصل أربعة زعماء أقوى دول في العالم. وأقصد بالطبع مودي الذي سأتجه إليه للقيام بزيارة تبادلية وترمب الذي سألتقي به في شهر مارس في واشنطن وربما قبل ذلك وبالطبع بوتين الذي حددت موعداً للقائه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. إننا بصدد الحديث عن قوة سياسية غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل وذلك بسبب ذلك المزيج من القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة السياسية.
لقد خفضنا معدلات الضرائب ومن المحتمل بشدة أن الخطوات التي يتخذها الرئيس ترمب ستستلزم مواصلة تخفيضها. حيث يدرس طواقمنا حالياً وبناءً على طلبي إمكانية التخفيض إلى حد أبعد مما كنا نفترضه بدايةً كما أننا قمنا بتقليص النفقات من أجل الحفاظ على تنافسية إسرائيل في عصر الضرائب ولقد حققنا السيطرة على النفقات وزدنا من حجم الأرباح من خلال تخفيض الضرائب فالآن كل شيء جاهز ويمكن الانطلاق إلى الأمام صحيح؟ كلا. لا يمكن الانطلاق إلى الأمام لأننا نواجه هنا شتى المعوقات المرتبطة بالتنافس والاحتكارات المختلفة والنظم المختلفة وإذا كان عليّ الإشارة إلى أهم شيء نحتاجه ليستمر تقدم القطاع الخاص إلى الأمام فهو التقليل من الضوابط التنظيمية. إنه الأمر الأول. أما الضرائب فحققنا التنافسية إلا أننا في المقابل كنا نشهد وضعاً رهيبا من ناحية الضوابط التنظيمية.
فحسب مؤشر الضوابط التنظيمية كنا نصنف في المرتبة الـ 91 عالمياً وهذا مدهش ويشكل عبءًا ثقيلاً على الاقتصاد الإسرائيلية وهذا ما دفعنا إلى التقليل من تلك الضوابط وعموماً زيادة تنافسية دولة إسرائيل. فبالتالي وحسب المؤشر الخاص بـ World Economic Forum صعدنا خلال هذين العامين من المرتبة الـ 91 إلى المرتبة الـ 41 ورغم ذلك ما زال الأمر لا يطاق ولكن لا يمكن التغافل عما حققناه خلال عامين. وحسب مؤشر التنافسية العام، الذي يشمل كذلك مؤشر الضوابط التنظيمية صعدنا من المرتبة الـ 27 إلى المرتبة الـ 16 في غضون عامين. فكيف نصنع ذلك؟ هناك لجنة وزارية قائمة على موضوع الضوابط التنظيمية والتي أترأسها حيث نعقد لقاءً مرة كل عدة أسابيع ونمسك بالفأس ونقطع. وعلاوة على ذلك هناك وسائل أخرى نلجأ إليها إلا أنه وبشكل عام يجب عليك المرور بصناعة تلو الأخرى وبمجال تلو الآخر والنقر في هذه الغابة ببساطة. إننا نقوم بذلك فيمكننا ملاحظة النتائج.
أما ترخيص الأعمال التجارية فحتى الآن كان ترخيص الأعمال مشروط ومرهون بالحصول على التراخيص. وأنتم ملمون في ذلك. فإذا كنت تريد فتح مصلحة تجارية يجب عليك الحصول على إذن أي إذن من موظف الغابات، وهناك العديد من الغابات في دولة إسرائيل، ورجال الإطفاء وغيرهم إلخ. ونفس الشيء لو كنت تريد فتح مطعم لحوم. إن الذي نقوم به حالياً عبارة عن ثورة وتعني هذه الثورة أنه يتوجب عليك الإفادة بشهادة خطية وإذا دققوا ووجدوا أنك تتصرف بشكل غير سليم فيحق للسلطات بل من واجبها التعامل مع تلك المخالفة التي ارتكبتها. إلا أن الاختلاف يكمن في منحك الحق في الفتح أصلاً. وهذان اثنان من الأشياء التي نقوم بها" .

" ننوي مواصلة عملية رفع الضوابط التنظيمية "
وتابع بالقول :" إننا ننوي مواصلة عملية رفع الضوابط التنظيمية ويتوجب علينا إتاحة اغتنام الإمكانيات الضخمة المتوفرة هنا في دولة إسرائيل والتي تحمل على عواتقها كل احتياجاتنا العامة والطير قدماً والتنافس. إذاً يشكل رفع الضوابط التنظيمية أهم خطوة وقد سمعت في الماضي من خلال الحديث مع الكثير منكم أنكم اشتكيتم من فرط الضوابط التنظيمية في دولة إسرائيل وتعهدت أمامكم بأننا سنعالج ذلك فبالفعل نعالج ذلك. وأسعى إلى بلوغ المراتب العشر الأولى. إن مواطني إسرائيل يصنفون أنفسهم بجانب عشر المراتب الأولى حسب مؤشر السعادة العالمي المرة تلو الأخرى في كافة المؤشرات المتاحة. فأقول لكم إننا سنوجد حلاً لبعض هذه الأشياء ليتمتع الناس بدرجة أكبر من السعادة ولندخل المراتب العشر الأولى. أودّ بلوغ العشر الأولى وهذه غاية طموحة جداً بما يتعلق بمستوى تنافسيتنا. فمع أنها بعيدة ويصعب تحقيقها فإنها في متناول اليد.
كما نقوم بأمر آخر مهم يتعلق بالسرعة المدهشة التي تطرأ بها التغيرات الاقتصادية فلا يمكننا أن نطأ في المكان نفسه دون تحقيق أي تقدم في أمرين: أولاً، نفتقر البنى التحتية الأساسية في إسرائيل. إن أساس هذه البنى التحتية يكمن في الإسكان. فأعتقد بأن الجهود المبذولة من قبل الوزير كاحلون ووزير الإسكان والوزراء الآخرين بغية زيادة العرض لها مردودها وتأثيرها وستلاحظون ذلك لا محالة. إن فيض العرض مقابل الطلب يغيّر في نهاية المطاف من منحنى الأسعار مما يتمثل بذلك. وثاني شيء هو البنى التحتية الخاصة بالمواصلات حيث نراهن على PPP، مثلاً في القطارات وهذه أمور في بالغ الأهمية. وثالث شيء هو سعينا إلى إخلاء المزيد من المساحة من مساحات الطلب. ولهذا السبب طرحنا خطة اخترعتها بخصوص الجزر الاصطناعية وتحويل البنى التحتية الأساسية من سواحلنا المزدحمة والغالية إلى داخل البحر.
فاليوم تتوفر لدينا إمكانية القيام بذلك بخلاف الوضع الذي كنت عليه عندما بدأ تناولي لهذا الموضوع في عام 1996 بُعيد انتخابي رئيساً للوزراء. فقد شكلت آنذاك فريقاً لمعالجة موضوع الجزر الاصطناعية إلا أن قيمة الأرض لم تجعل ذلك مفيداً. أما الآن فنظراً لارتفاع قيمة الأرض خلال السنوات العشرين الماضية أصبحت إمكانية القيام بهذه التحويلات متاحة أمامنا والذي يمول ذلك هو ارتفاع قيمة الأرض في المنطقة الوسطى. إننا نقوم بذلك مثلاً مع جيش الدفاع حيث ننقل قواعد جيش الدفاع جنوباً وننقل البنى التحتية إلى داخل البحر ونمول ذلك من خلال زيادة قيمة الأرض وبطبيعة الحال زيادة البناء في أماكن الطلب تلك. ولا نفرق ولا نميز ما بين المناطق الوسطى والمناطق الريفية فالمناطق الريفية تمتلئ بالبنى التحتية الخاصة بالمواصلات التي تخلق ذلك التأثير الاقتصادي الواضح ويمكنكم ملاحظة ذلك. فأنتم تذهبون إلى العفولة ويوكنعام وبئر السبع وكريات غات وتشاهدون فعلا كيف يغير ذلك التأثير الاقتصادي التي تخلقه البنى التحتية التي يتم تشييدها بالتزامن مع تطور الاقتصاد من توزيع السكان في إسرائيل" .
( وافانا بالتفاصيل أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي )

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق