المحامي محمد غالب يحيى

في كفر قرع للنيابة العامة في كتاب تمهيدي قبل تقديم الالتماس المذكور، معتمدين "الحق الطبيعي والمنطق وحق الحصول على خدمات في هذا العصر الذي يحتم ربط جميع البيوت المسكونة في كفر قرع بشبكة الكهرباء، رغم عدم توفر رخص بناء لاسباب مختلفة ومعظمها لا تتعلق بالمواطن ، بل بعراقيل واجراءات بيروقراطية لا تليق ونحن في عام 2018 عصر التطور والتكنولوجيا، ناهيك عن الخطر في ربط البيوت في الكهرباء من الجيران" .
وقد صرح المحامي محمد غالب يحيى الناشط في مجموعة اهل البلد :" ان هذا المطلب حق وواجب، وعلينا المطالبة باصرار عدم اشتراط ربط البيوت بالكهرباء بتوفر رخص البناء، لان الامر منوط باقرار خوارط هيكيلة واجراءات عديدة  وقرارات سياسية ليس بمقدور المواطن مواجهتها. ولا يعقل ان يكون المواطن العربي ضحية مرتين. ضحية الممارسة العنصرية وضحية عدم تمكنه من الحصول على خدمة الكهرباء" .
 
بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا