اغلاق

اقرار اجراء جديد لتسهيل الجباية للنساء ضحايا العنف الأسري

جاء في بلاغ عممه الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم لوسائل الاعلام أنه قد تم مؤخرا في لوبي الكنيست عقد جلسة عمل ترأسها عضوة الكنيست


عماد شخيدم، الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية

نوريت كورن بشأن تقديم المساعدة للنساء ضحية العنف الأسري.
أثناء الجلسة عرضت جمعية "الروح النسائية" المشاكل والصعوبات التي تواجه النساء ضحايا العنف الأسري، وقدموا شرحا عن أهمية العمل المشترك مع سلطة التنفيذ والجباية حسب الإجراء الجديد الذي تم بلورته مع السلطة والجمعية.
وفق الاجراء الجديد تقام جلسة سريعة ضمن عمليات دائرة الإجراء لإصدار قرار بشأن قضية العنف الأسري، والمقصود هو إتاحة فرصة لعقد جلسة حسم للقضية بشكل سريع قدر الإمكان للنساء ضحايا العنف الأسري.

75% من الفائزات بلمفات النفقة يقدمن طلب جباية عن طريق مسار الجباية
ان هذا الإجراء يتيح لهذه الشريحة التي تخشى الحضور إلى الجلسات، خوفاً من التنكيل والتهديد من جانب الزوج السابق أو أقاربه، وضمن الإجراء يتم الحصول على رجل أمن في الوصول إلى الدائرة، وأثناء الجلسة وعند المغادرة. ويتم تبليغ النساء ضحايا العنف الأسري من قبل مكتب الرفاه الاجتماعي والعاملين الأخصائيين وترتيب هذا الإجراء بتنسيق مسبق. كذلك، صرح مدير سلطة التنفيذ والجباية، تومر موسكفيش، أن السلطة تعمل بعدالة كاملة وسط مراعات حقوق المديون والدائن، وجباية الديون المستحقة، وأشار أن 75%من النساء يقدمن طلب جباية الديون ضمن مسار النفقة ودفع مبلغ بسيط بقدر 64 شيكل، كذلك أفاد أن العمل المشترك بين مكتب الرفاه الاجتماعي وسلطه التنفيذ سوف يستمر، وبذلك خدمة انسانية لهذه الشريحة.
أثناء الجلسة قدمت مداخلات من قبل نساء تعرضن للعنف الأسري، وقدمن شرحا عن تجربتهم الصعبة ومعاناتهم اليومية وكيف كان تعامل السلطات معهن. وأضافت المحامية سيغل يعكوب انه من الصحيح أقامة هذا المسار المخصص للنساء ضحايا العنف الأسري. كذالك أضافت عضوة الكنيست ميراف ميخائيلي انها تدعم هذه الخطوة من قبل السلطة وتبارك على ذلك، وأنها تطالب بإلغاء قانون الكفلاء، فبسببه تضرر عدة مواطنين وأصبحوا مديونين.



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق