الشاب محمد خلف

 وتوجيه لائحة اتهام ضده بكتابة منشورات "تحريضية" عبر صفحته على احد مواقع التواصل.
وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن خلف:"حاولت الشرطة والمخابرات في البداية تضخيم الملف ووفق التهم في لائحة الاتهام كان يدور الحديث عن سجن لسنوات، ولكن المحكمة اليوم، اصدرت قرارها بسجن محمد 8 أشهر، قضى منها 5 شهور في السجن، ونتوقع أن يطلق سراحه بتاريخ 25/4/2018 (نيسان/ أبريل)".
وأوضح خمايسي أن "المحكمة لم تفرض غرامة مالية على محمد، وهو ما يحصل عادة في مثل هذه الملفات".
 وأضاف: "يمكن لمحمد بعد تحرره أن يعود لممارسة حياته ودراسته كالمعتاد، حرا طليقا ودون شروط".
من جانبها، أكدت "الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى" مناصرتها للشاب محمد خلف، بعد قرار المحكمة.
واستنكرت الهيئة القرار واعتبرته "حكما جائرا وظالما، وأن الهدف منه التضييق على أبناء الداخل الفلسطيني، وملاحقتهم سياسيا، وقمع حريتهم في التعبير عن رأيهم وإظهار موقفهم الأصيل فيما يتعلق بحقوق شعبنا وأمتنا وحقهم الخالص والوحيد في المسجد الأقصى المبارك".
وأضافت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، في بيان لها :"كان واضحا منذ بداية هذا الملف أن السلطات الإسرائيلية تبحث بكل وسيلة عن أسباب – هي في حقيقتها واهية ومزيفة- لإدانة كل ناشط من أبناء الداخل الفلسطيني، وهي تتوهم أنها بذلك تبث الخوف في أوساط الناس، وتحول بينهم وبين تواصلهم مع قضاياهم، وخاصة قضية المسجد الأقصى المبارك".
وختم بيان الهيئة بالتأكيد على أن "الظلم لا يمكن أن يدوم، وأن الحق أبلج والباطل لجلج، وأنه مهما ملكت السلطات من وسائل بطش وقمع وتقييد للحريات، فإن هذا لن يغير من الحقيقة شيئا".

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il




لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا