اغلاق

المنظمات الأهلية الفلسطينية: ’اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى قرصنة’

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية "مصادقة ما يسمى اللجنة التشريعية الوزارية في حكومة الاحتلال على قرار اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى التي يتم


صورة للتوضيح فقط-مدينة رام الله

دفعها للسلطة الفلسطينية، وهو اجراء ينطوي على خطورة كبيرة باعتباره جزء من سلسلة من القوانين ومشاريع القوانين التي يجري طرحها في اطار سياسات عنصرية هدفها ممارسة النهب المنظم لمصادر وثروات الشعب الفلسطيني، تضييق الخناق عليه بغية اضعاف قدرته على الصمود، وتكريس واقع عنصري بالكامل بما فيها الاجراءات والقرارات التي تطال الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال".
واعتبرت الشبكة في بيان صحفي صادرعنها يوم الاثنين "إن هذا الاجراء لا يمكن فصله عن سلسلة من الخطوات الانتقامية على اثر الاضراب البطولي الذي خاضه الاسرى العام الماضي، واستمر 38 يومًا ويهدف لكسر إرادة الحركة الأسيرة، وسحب الانجازات التي تحققت طوال السنوات الماضية، واعادة الامور لنهاية الستينات من القرن الماضي لتصبح الحركة الأسيرة هشة وبدون اية حقوق".

"وضع برنامج عمل فوري"
وحذّرت الشبكة في بيانها "من مغبة تصاعد هذه الاجراءات خلال المرحلة المقبلة اذا لم يتم التصدي لها على كافة المستويات، ووضع برنامج عمل فوري بمشاركة كافة الهيئات والاطر والمؤسسات الوطنية والشعبية والحقوقية، والشروع في خطوات نضالية محددة وفق خطة عمل يجري اقرارها من قبل هذه المستويات لمواجهة هذا القانون الذي يحاول وسم النضال الوطني الذي يخوضه الشعب الفلسطيني في سبيل حريته واستقلاله بالارهاب، ومحاولة لتجريد الاسيرات والاسرى وهم عناوين هامة في مسيرة الشعب الفلسطيني من حقهم باعتبارهم مقاتلون من اجل الحرية".
وأعاد بيان الشبكة التذكير أن "هذه ليست المرة الأولى التي تحاول دولة الاحتلال سرقة عائدات الضرائب الفلسطينية تحت حجج ومسميات واهية وضمن سياسة ابتزاز سياسي مكشوفة هدفها خلط الأوراق بين القضايا السياسية الأساسية وبين القضايا المطلبية والحياتية لحرف الأنظار عما تقوم به من إجراءات وحملات استيطان غير مسبوقة لنهب الأرض الفلسطينية، وفرض حل الأمر الواقع، وضمن توقعات فاشلة أن من شأن المس بأسر الشهداء والأسرى في هذه الفترة بالذات تحيد مجموعات كبيرة من القطاعات والشرائح المختلفة خصوصًا من فئة الشباب عن الانخراط في الحراك الشعبي لمواجهة سياسات ادارة ترامب، واجراءات دولة الاحتلال تجاه قضايا القدس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونرو)ا "وتأجيج صراعات داخلية تمزق المجتمع الفلسطيني.
وذكر البيان:"تأتي هذه الخطوات في ظل قرار المعتقلين الاداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل احتجاجًا على سياسة الاعتقال الاداري الظالمة، وتمديد فترة الاعتقال لفترات طويلة بلغت لعدد من الاسرى ما بين 10 الى 14 عامًا دون محاكمة أو حتى معرفة لائحة الاتهام، واعتبار هذه السياسة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاعراف والمواثيق الدولية، ويخوض نحو 500 معتقل اداري معركة مقاطعة المحاكم لتسليط الضوء على واقعهم للضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه السياسة فورًا".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق