اغلاق

الكنيست تصادق على مشروع قانون القومية اليهودية

صادقت اللجنة الخاصة بالكنيست لتشريع قانون القومية اليهودية صباح اليوم، بأغلبية اصوات الائتلاف الحكومي، على صيغة قانون القومية اليهودية، وذلك تمهيدًا لطرحه
Loading the player...

للقراءة الاولى في الهيئة العامة للكنيست.
 وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب يوسف جبارين :" تصدى نواب القائمة المشتركة للبنود العنصرية المقترحة بالقانون، محذرين من مواصلة المسّ بحقوق ومكانة المواطنين العرب، ومن استمرار الهجوم على العرب كجزء من الحملة الانتخابية لنتنياهو".
اضاف البيان :"
وأكد النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور البرلمانية، في جلسة اليوم على التمييز العنصري الكامن في القانون ضد المواطنين العرب، وعلى أن القانون يقوّي من الطابع اليهودي الديني للدولة، ومن الفوقية القومية اليهودية فيها، وذلك تلبية لطروحات الأحزاب اليمينية في الحكومة، وأن ذلك يتناقض مع مبادئ ديموقراطية أساسيّة الّتي من المفترض أن تضمن المساواة في الدولة وتكفل حقوق الأقليات وعلى رأسها الأقلية الفلسطينية الأصلانية.
واوضح جبارين ان قانون اساس القومية اليهودية هو قانون ابرتهايد يرسّخ من مبادئ يهودية وصهيونية الدولة في مجالات اساسية بالدولة، مثل الهجرة والمواطنة ورموز الدولة والسكن واللغة العبرية، ويمسّ بشكل خطير بحقوق المواطنين العرب، مؤكدًا ان القائمة المشتركة ترى بهذا القانون من أخطر القوانين التي تعمل الحكومة الحالية على تشريعها، بدعم شخصي من رئيس الحكومة نتنياهو".

"تشريعات دينية وعنصرية واقصائية"
كما أكد النائب جبارين انه "في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو تشريعات ديمقراطية وأممية حول حماية حقوق الانسان والمواطن وحول المواطنة المتساوية فان الكنيست في اسرائيل تتجه نحو تشريعات دينية وعنصرية واقصائية".
وأضاف جبارين ان قانون أساس "اسرائيل -الدولة القومية للشعب اليهودي"، يعكس مخططات حكومة نتنياهو ليس فقط على صعيد العلاقة مع المواطنين العرب بل ايضًا مع الشعب الفلسطيني عمومًا من خلال التنكّر لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. فالقانون يعرّف إسرائيل على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي" ويمنح حق تقرير المصير بشكل حصري للشعب اليهودي، وذلك دون تعريف ما هي حدود دولة اسرائيل. بل ان حكومة نتنياهو التي تشرّع هذا القانون ترفض فكرة اقامة دولة فلسطينية وتطرح مشروع "ارض اسرائيل الكبرى"، مما يؤكد ان حدود اسرائيل حسب قانون القومية هي ليست حدود ما قبل 1967 ، بل ان "الحق الحصري بتقرير المصير للشعب اليهودي" بحسب هذا القانون هو في كل فلسطين التاريخية، التي تعتبرها حكومة نتنياهو "أرض اسرائيل".

توما-سليمان: "قانون القوميّة يشكّل الأسس لنظام أبرتهايد في البلاد"
في السياق، صدر بيان عن مكتب النائبة عايدة توما - سليمان جاء فيه:" شاركت النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة (الجبهة _القائمة المشتركة) اليوم –الثلاثاء-في جلسة لجنة الدستور الخاصة في الكنيست لإتمام تحضيرات تجهيز اقتراح قانون القوميّة العنصري للقراءة الأولى في الهيئة العامة في الكنيست وذلك بعد اعادته الى جدول اعمال الكنيست بأوامر مباشرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".
وأكدت النائبة توما-سليمان في مداخلتها امام اللجنة ان" قانون القوميّة يشكل الأسس لنظام أبرتهايد في البلاد" وأضافت :" الصورة الان اكثر وضحًا، السرعة التي احضر بها الليكود هذا القانون مع نيّة التوجّه الى انتخابات مبكرة تؤكد ماهيّة الحملة الانتخابيّة التي ينوي نتنياهو ادارتها في الأشهر الثلاث القادمة، حيث يكون مركزها قانون القوميّة كإنجاز له وكأداة اساسيّة للتحريض على المواطنين العرب على غرار الحملة الانتخابيّة السابقة، قانون القوميّة اثار معارضة المستشار القضائي للحكومة نفسه الذي وصفه "بالقانون الذي يميّز بين المواطنين بشكل واضح" ولكن ذلك لا يهمّ نواب اليمين، وخاًصّة النواب في حزب "كولانو" ورئيسه كحلون الذين لطالما ادعو انهم المدافعون عن أسس القانون في الدولة، لكن دعمهم لهذا القانون يفضح زيف ادعاءاتهم"
وأضافت النائبة توما-سليمان:" هذا القانون هو أحد أخطر القوانين ويمنح التمييز والعنصريّة صبغة قانونيّة ورسميّة ويمسّ مسّا خطيرًا بالمواطنين العرب وبحقوقهم، بدءًا بتشريع منع العرب من السكن في تجمعات سكنيّة وانتهاءً بالمس الخطير باللغة العربيّة كلغة رسميّة في هذه الدولة".





النائب د. يوسف جبارين

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق