اغلاق

العليا: عمل شركات الجباية الخاصة في السلطات المحلية غير قانوني ويجب ابطالها

أصدرت محكمة العدل العليا قرارا هاما جدا حول عمل شركات الجبايّة الخاصّة والتي تفعّلها السلطات المحليّة في جباية ديون " الأرنونا " ، حيث أنّ الموضوع امتدّ على مدار


الصورة للتوضيح فقط 

سنوات حاولت خلالها الحكومة سن قانون بهذا الشأن دون أن تنجح بذلك ، لتعطي المحكمة العليا قرارها المعياري بالموضوع عن طريق ثلاثة قضاة .
وفي قرار المحكمة كتبت القاضية براك ايرز أنّها "لم تقتنع بادّعاء الدولة بأنّ شركات الجباية الخاصة تساعد فقط السلطات المحليّة في المواضيع التقنية للجباية ، وذلك بمراقبة وتوجيه السلطات" .
وأضاف قرار الحكم "بأنّ السلطات لا يمكنها أن تعطي سلطة لشركات خاصّة وبعملها مع هذه الشركات فهي تناقض هذا المبدأ ومن هنا يجب تبطيل هذه الشركات" .
وجاء في القرار أيضا "أنّ هذه الشركات تجبي الكثير من الأموال من المواطنين لأنّها تتقاضى اتعابا من قيمة المبلغ الذي تجبيه" .
يذكر أنّ الالتماس قدّم للمحكمة العليا قبل ما يقارب الخمس سنوات .

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق