اغلاق

مجلس دروم هشارون يلتمس للعليا ضد وزارة الداخلية ومجلس جلجولية

قام مجلس إقليمي دروم هشارون قبل عدة أيام بتقديم التماس للمحكمة العليا ضد وزارة الداخلية والوزير ارييه درعي ومدير مكتبه وكذلك ضد لجنة تقصي الحدود ومجلس جلجولية


رئيس مجلس جلجولية فائق عودة

المحلي، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس جلجولية.
اضاف البيان:" كل ذلك بقضية أراضي بمساحة حوالي 280 دونما قد اوصت بها لجنة تقصي الحقائق التي عينها وزير الداخلية بضمها الى نفوذ مجلس جلجولية. وفي ادعائها للمحكمة يطلب محامو مجلس إقليمي دروم هشارون ان على كل الجهات المقدم ضدهم الالتماس الرد للمحكمة  حتى نهاية الشهر الحالي وليس كما ورد في قرار المحكمة حتى أواخر شهر ايار ، وذلك تخوفا من سيرورة تغيير الحدود وفرض الامر الواقع.
يشار الى ان لجنة الحدود قد اوصت، مؤخرا، بضم هذه الأراضي الى مجلس نفوذ مجلس جلجولية،وقد ادعت المدعية(مجلس إقليمي دروم هشارون) ان تأخير الرد للمحكمة حتى آخر أيار من شأنه أن يصب في مصلحة جلجولية ومجلسها حيث يتزامن الامر مع الانتخابات البلدية هذا العام . من جهته فقد قال وناشد رئيس المجلس المحلي فائق عودة  المواطنين في جلجولية التروي وعدم الهرولة ودفع الأموال للقسائم المستحقة من خلال المناقصات حتى البت وحسم القضية في المحكمة العليا".

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق