مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
وذكرت وسائل اعلام عبرية، ان تراجع نتنياهو يأتي في ظل الانتقادات التي طالته من بعض أحزاب اليمين على وجه الخصوص.    
وكتب نتنياهو عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل، انه "في الأسابيع الأخيرة، بعد ضغط كبير على رواندا من قبل صندوق إسرائيل الجديد ودول في الاتحاد الأوروبي، انسحبت رواندا من الاتفاقية ورفضت استقبال متسللين وصلوا إسرائيل، بعد اخراجهم بالقوة. في ظل هذا الوضع قررت أن نسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يتيح مع كل ذلك استمرار ترحيل المتسللين. في هذه المرحلة، قررت تعليق تطبيق الاتفاق، وبعد ان التقي الممثلين، سأجلب الاتفاقية لإعادة النظر فيها".

التفاهمات التي تم التوصل لها
في وقت سابق، من يوم الاثنين، أعلنت مكتب نتنياهو، وقبل تراجعه، أن  "إسرائيل ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، توصلتا إلى تفاهمات غير مسبوقة بخصوص قضية المهاجرين غير الشرعيين. بحيث ستعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على نقل عدد من هؤلاء الأشخاص إلى دول غربية، بينما ستقوم دولة إسرائيل بتنظيم وضع بعض المهاجرين غير الشرعيين المتبقين.
وفي إطار تلك التفاهمات ستعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من خلال الاتفاقيات المبرمة مع دول غربية مختلفة، على إخراج ما لا يقل عن 16250 مهاجراً غير شرعي من إسرائيل، بينما ستقوم إسرائيل بتنظيم وضع المهاجرين المحميين الذين كانوا سيظلون في إسرائيل على أي حال.
ستسمح هذه التفاهمات بخروج عدد أكبر من المهاجرين غير الشرعيين من إسرائيل مقارنةً مع الخطة السابقة، وذلك كله تحت رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
بحيث تنقسم الخطة لثلاث مراحل ويستغرق تنفيذها فترة 5 سنوات، وسيشهد الواقع المعيشي السائد في جنوب تل أبيب والأحياء تحسناً ملحوظاً بعد تنفيذها.
وتمت المصادقة على الاتفاقية من قبل المستشار القضائي للحكومة بحيث أنها تتماشى مع القانون الدولي والممارسات المقبولة.
وعلاوة على ذلك، سيتم إنشاء مديرية خاصة تعنى بمعالجة موضوع الخطة لإعادة تعمير جنوب تل أبيب وسيترأس المديرية أفيغدور يتسخاكي بحيث أنها ستضم كذلك ممثلين عن بلدية تل أبيب فضلاً عن ممثلين عن الأحياء. وسيتم استثمار الميزانيات والموارد التي كان يخطط أصلاً لإنفاقها على تطبيق وتنفيذ الخطة السابقة على تطوير وإعادة تعمير جنوب تل أبيب.
بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل في إطار التفاهمات إلى اتفاق يقضي بتكثيف الجهود الرامية نحو تشجيع التوزيع الجغرافي الأكثر توازناً للمهاجرين غير الشرعيين الذي سيبقون في إسرائيل، وذلك بالتدريبات المهنية وملائمة أماكن العمل وما شابه ذلك.
على ضوء حقيقة تضافر جهود دولة إسرائيل ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تطبيق هذه الخطة، فإن ذلك يغني عن الحاجة للاستمرار في سياسة الإخراج قسراً إلى دول ثالثة خلال فترة تنفيذ الخطة الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء ورئيس الداخلية قد عملا على دخول الخطة السابقة حيز التنفيذ، إلا أنه أصبح من الضروري التوصل إلى تفاهمات جديدة ومحسنة تضمن استمرار خروج الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من إسرائيل وإيجاد حل شامل للقضية جراء القيود القضائية والصعوبات السياسية التي أثارتها الدول الثالثة". الى هنا نص البيان الذي عممه مكتب نتنياهو، ووصلت نسخة عنه الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما، وذلك قبل ان يتراجع نتنياهو ويعلق الاتفاقية.



بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية - تصوير : gettyimages

صو من رويترز