اغلاق

نواب من حركة فتح: ’حل التشريعي ينهي مدة الرئاسة’

استنكر نواب من كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان "حملة الاعتقالات المتواصلة التي تنفذها الأجهزة الأمنية في المحافظات الشمالية وطالت عدد من كوادر


النائب ماجد ابو شمالة

وقيادات حركة فتح"، معتبرين أن "الحملة التي تمارسها الأجهزة الأمنية تعيد الى الذاكرة الممارسات التي سبقت عقد مؤتمر المقاطعة من أجل قمع وإقصاء الأصوات المعارضة وفرض أجندات بعينها وها هي تعاد انتاج نفس السياسة قبيل عقد المجلس الوطني المزمع عقده في رام الله ابريل القادم".
وأعرب النواب "عن خشيتهم من مخاطر انعقاد المجلس الوطني بالشكل الحالي بعيدًا عن مخرجات اجتماع بيروت الذي حظي بإجماع وطني وإسلامي"، معتبرين "الإصرار على عقد المجلس الوطني بشكله الحالي هو تكريس لعملية الاقصاء الجارية على الساحة الفلسطينية ومحاولة تفصيل قيادة على المقاس ووفق الرغبة الفردية وإصرار على إبقاء وتعميق حالة انقسام في الواقع الفلسطيني يستفيد منها الاحتلال".

"الشرعية الوحيدة هي شرعية الشارع"
وحذّر النواب "أن تكون واحدة من إجراءات المتبعة لعقد المجلس الوطني خارج الاجماع ورضا الكل الفلسطيني تمرير ما يشاع حول حل المجلس التشريعي لإفراغ الساحة الفلسطينية من كل أصوات المعارضة وإحكام السيطرة الفردية على المؤسسات الفلسطينية وهذا ما حاول البعض انتاجه عندما جدد المجلس المركزي ولاية الرئيس في 26-10-2009 ومورست ضغوط من أجل تمديد ولاية الرئيس بمعزل عن تجديد ولاية المجلس التشريعي، لكن المجلس المركزي اتخذ قرارًا بتمديد ولايتي الرئيس والمجلس التشريعي معًا رغم محاولات البعض آنذاك تمديد ولاية الرئيس وحده ولكن الاقتراح سقط وتم التمديد للرئيس وللمجلس التشريعي".
وأكد النواب أن "كل من الرئيس والمجلس التشريعي انتهت ولايته لكن المجلس التشريعي على خلاف الرئيس مستمر بقوة القانون ونصه وليس بفرض السيطرة والأمر الواقع"، مشددين على أن "الاستمرار في إقصاء الناس واستبعاد أعضاء من المجلس الوطني ومنهم أعضاء المجلس التشريعي لن تعطي الرئيس والمجلس الوطني المزمع عقده الشرعية المنشودة فإن الشرعية الوحيدة هي شرعية الشارع ورضاه لذلك على من يبحث بشكل جدي عن تجديد الشرعيات العودة مرة أخرى للشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات العامة لكل من التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني لأنها السبيل الوحيد لتوحيد الحالة الفلسطينية".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق