اغلاق

غزة: ’الديمقراطية’ لم تقرر بعد المشاركة في جلسة المجلس الوطني

أكد زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن "العملية التحضيرية للمجلس الوطني لم تبدأ بعد،


زياد جرغون

والاجتماعات التشاورية التي تمت في رام الله لم تتحول إلى أعمال للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، المفترض أن تكون مشكّلة من اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، أو من ينوب عنهم وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة وبرئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني".
وشدد جرغون أن "اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لم تتشكل بعد ولم تبدأ أعمالها بعد، وما يدور في رام الله هو فقط أعمال تشاورية. فالجبهة الديمقراطية لم تقرر بعد المشاركة من عدمها، فسواء وصلت الدعوات أو لم تصل، فالنتيجة واحدة لأن العملية التحضيرية لم تبدأ بعد".
وأوضح جرغون أن "قيادة الجبهة أجرت اتصالاتها مع كافة القوى الفلسطينية، لتجاوز العراقيل التي تعطل الوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي، بمشاركة الكل الفلسطيني، باعتباره استحقاقاً سياسياً في ظل ما تشهده القضية الوطنية الفلسطينية من مخاطر تهدد الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، ومنها مشروع ترامب والسياسات العدوانية الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية ومنها إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967 وعودة اللاجئين وفق القرار 194".

"ضرورة توحيد الموقف الوطني في التحضير لعقد دورة ناجحة"
وشدد القيادي الفلسطيني أن "كافة الاتصالات مع القوى السياسية أجمعت على ضرورة توحيد الموقف الوطني في التحضير لعقد دورة ناجحة للمجلس الوطني الفلسطيني، بعيداً عن سياسة التفرد والانفراد، وفي إطار من المشاورات الوطنية، الأمر الذي يستدعي:
1) دعوة اللجنة التحضيرية لعقد اجتماع برئاسة سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني ، من أجل الاتفاق على إجراءات وآليات ومخرجات انعقاد المجلس الوطني، تنظيمياً وسياسياً.
2) إجراء مراجعة سياسية للمرحلة الماضية، خاصة العملية التفاوضية العقيمة خلال 25 عاماً، ألحقت الكوارث الوطنية بشعبنا، ولصالح الاتفاق على البرنامج الوطني للمرحلة القادمة، برنامج الانتفاضة والمقاومة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
3) تطبيق قرارات المجلس المركزي في دورتيه ( 2015، 2018)، بما في ذلك فك الارتباط باتفاق أوسلو وبرتوكول باريس وقيودهما، بسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.
4) التحرر من أية تعهدات، تمنع نقل القضية الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية وتنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية".
وختم جرغون تصريحه، بالقول: "تصريحات الأمين العام للجبهة الديمقراطية الرفيق نايف حواتمة، لم تتم تزويرها وفق ادعاءات القيادي في حركة فتح عزام الأحمد، ونؤكد مرة أخرى أنه إذا لم يتم التحضير لمجلس وطني توحيدي لن نكون شركاء في مجلس إنفرادي يزيد ويعمق الانقسامات".

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il


لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق