بشأن امتحانات النقابة الأخيرة والتي كانت نسبة النجاح بها ضئيلة.
وكان  قرار المحكمة واضحا للملتمسين بانه لم يكن هنالك تزييف في الامتحانات, وقد تم الغاء سؤالين وتقرر ان سؤالا اضافيا سيكون بديلا عنهما" .
واضاف البيان :" اصدرت المحكمة اللوائية في تل ابيب على المتدربين بدفع نفقات المحكمة بمبلغ مقداره 136 الف شاقل جديد. كما يذكر ان نزاع المتدربين نال تغطية اعلامية استثنائية لفترة زمنية طويلة, هذا وقد شملت احتجاجاتهم حملة تهجم على رئيس نقابة المحامين المحامي افي نفيه  وعلى وزيرة العدل عضو الكنيست اييلت شكيد.
هذا وادعى المتدربون ان محتوى الامتحانات تغير في الاونة الاخيرة واصبح اكثر صعوبة من ذي قبل, واعدت لغلق ابواب المهنة, بالاضافة الى ذلك, اثيرت ادعاءات ضد اللجنة الممتحنة.
في نهاية الاسبوع الاخير قامت المحكمة برفض الـ 14 التماسا الذين تقم به المتدربين ضد نقابة المحامين حول امتحانات النقابة موعد كانون اول 2017.
وكان ادعاء المتدربون طوال شهرين ان الامتحان احتوى على تزييف, الا ان المحكمة قامت بدحض هذه الادعاءات بشكل فوري  بالاضافة الى وجود فحص متحيز واسئلة مضللة. وقامت المحكمة بالغاء الطلب باعطاء عامل مساعد ب 20 نقطة واستبعاد فصل متعلق بالنص القانوني.
عقب القاضي " الالتماسات لم توفر اسس كافية لاثبات ادعاءاتهم فيما يتعلق بمحاولة متعمدة من قبل الاطراف المعنية لتحيز نتائج الامتحان, من هنا ليس باستطاعتهم اثبات ان القضية المعروضة علينا  تم اللجوء الى التلاعب والتدخل الخارجي المرفوض بها من اجل التصعيب على الممتحنين حل الاسئلة متعددة الاختيارات".
فيما يتعلف في اللجنه, فقد كتب" مراجعة احكام القانون ذات الصلة بذلك تشير الى الطبيعة الموضوعية للجنة واستقلاليتها, وعدم تعلقها بنقابة المحامين وانها منفصلة عن مؤسساتها كليا. ان التنوع الواسع لاعضاء اللجنة واساليب التعيين تؤكد على ضمان ثقة الجمهور باللجنة ومستواها المهني العالي, الذي يقوم بنبذ الخوف من الاعتبارات التي لا تمت مع قراراتها بصلة". وتم كتابة التعليقات ردا على حجج الملتمسين بشان الاخطاء المعتمدة في فحص الامتحان, التي تقوم ب "تصحيح "قسم من علامات الطلاب نحو الاسفل.
قررت المحكمة في النهاية بالغاء سؤالين واقرت انه يمكن الاجابة على سؤال اخر بالاضافة الى تلك الموافق عليها من قبل النقابة. وكان قرار القاضي تغريم المتدربين بدفع نفقات المحكمة بمبلغ يزيد عن 136 الف شاقل جديد. ويهدف الملتمسون لتقديم استئناف الى المحكمة العليا في اعقاب رفض معظم الالتماسات.  ومن جهتها تدرس نقابة المحامين إمكانية الاستئناف على اي التماس مستقبلي من قبل الملتمسين" .