الكنيست الإسرائيلي-صورة من الأرشيف

عضو الكنيست روبرت إيلاتوف ومجموعة أعضاء كنيست. ويقضي الاقتراح بتشديد العقوبات وفرض حدود أدنى من العقوبة على الجرائم الزراعية.
وجاء في شرح مقدمة القانون: "لقد تحولت الجرائم الزراعية إلى وباء على مستوى الدولة وتلحق الأضرار الكثيرة للمزارعين وللزراعة بشكل عام. تظهر الجرائم من خلال تخريب المعدات والممتلكات الزراعية، السرقة، التخريب، الحرق المتعمد، وتهريب الحيوانات. وإلى جانب الضرر الذي يلحق بمصادر الرزق للمزارعين، فإنه يتم المس أيضا بالشعور بالأمن العام وبالأمن الفردي لدى المزارعين الملزمين بالدفاع عن أراضيهم بأنفسهم وبالمجازفة بحياتهم. عدم توفر الردع بما يكفي يؤدي إلى تفشي الجرائم الزراعية، إلى درجة إقامة تنظيمات مستقلة وخاصة لمحاربة الجرائم الاقتصادية المذكورة.
لا يوجد خلاف حول أهمية الزراعة في الحياة الإسرائيلية. معظم قطاع الزراعة في إسرائيل موجود ضمن المجال القروي ومساهمته للدولة حيوية من الناحية الاقتصادية، الاجتماعية، القيمية والوطنية. رغم ذلك فإن المزارعين يعانون منذ سنين من جرائم خطيرة ضدهم، والتي تضر بهم اقتصاديا ومعنويا. ونتيجة ذلك تتضرر الدولة بأكملها".

"ارهاب زراعي وليس مجرد جرائم"
وقال عضو الكنيست روبرت إيلاتوف: "في الفترة الأخيرة فقد المزارع الإسرائيلي الثقة بالمؤسسات. معظم هذه الجرائم تنفذ ليس من أجل سرقة المعدات فحسب إنما من أجل دفعهم لترك الأراضي والتنازل عنها. يتوجب علينا في الكنيست توفير الغلاف القانوني لمواجهة المشكلة. لا يدور الحديث حول جرائم زراعية إنما حول إرهاب زراعي". وصوت إلى جانب الاقتراح 19 عضو كنيست وسيحول إلى لجنة الدستور لمواصلة إعداده ومناقشته.