اغلاق

جولة ميدانية رقابية على الأسواق في الخليل

بتوجيهات من النائب العام الفلسطيني المستشار أحمد براك، وبناءً على تعليمات من وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ومحافظ محافظة الخليل كامل حميد، قامت مديرية


جانب من الجولة

وزارة الاقتصاد الوطني بالخليل بتنظيم جولة ميدانية رقابية على الأسواق، بمشاركة وكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في محافظة الخليل مالك الوحيدي ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في فلسطين عزمي الشيوخي ومدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني ماهر القيسي، وقائد جهاز الضابطة الجمركية في محافظة الخليل الرائد أحمد بشارات، ومدير مديرية وزارة الزراعة أسامة جرار، ومدير حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد الوطني بالخليل أمجد قباجة وممثلو وزارة الصحة والغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال ومنسق لجنة السلامة العامة في مكتب محافظ الخليل لؤي القيسي وعدد من الفرق الرقابية والتفتيشية التي يتمتع أفرادها بصلاحية الضبطية العدلية والصلاحيات الرقابية من أجل الاطلاع على مدى الالتزام بالقانون والنظام العام في الأسواق والتأكد من نجاعة الإجراءات التي تقوم بها الجهات التنفيذية والرقابية في تنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني من التهريب بضبط السوق والتأكد من توفر جميع الأصناف والسلع الرمضانية والمواد التموينية والغذائية والأسعار العادلة لها وعدم وجود مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو مزورة أو مقلدة، حيث شملت الجولة مركز المدينة وأسواقها وصولا إلى منطقة باب الزاوية. وتم زيارة وتفقد مراكز بيع السلع الاستهلاكية والتموينية والمستلزمات الرمضانية والحلويات، بالإضافة إلى عدد من المخابز والملاحم ومحلات السوبر ماركت وتجار المفرق والجملة.

تكامل في الأداء
وأشاد وكيل نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة في محافظة الخليل الأستاذ مالك الوحيدي "بالتعاون الكبير والتكامل في الأداء والعمل بين جميع مديريات وزارات وجهات الاختصاص في منظومة حماية المستهلك بمحافظة الخليل وفي جميع محافظات الوطن".
ونقل الأستاذ الوحيدي "تحيات ومباركة النائب العام المستشار الدكتور أحمد برّاك ورئيس نيابة الجرائم الاقتصادية الاستاذ ياسر حماد ورئيس نيابة الخليل الأستاذ نشأت عيوش للمشاركين بالجولة الميدانية بمناسبة شهر رمضان المبارك"، ونقل للمشاركين "تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها جهات الاختصاص من أجل الحفاظ على اقتصادنا الوطني وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني وتنظيم السوق الداخلي".
وأكد الوحيدي على "ضرورة استمرار وتطوير التعاون والتكامل مع كافة جهات ووزارات الاختصاص وفي مقدمتها مع مكتب عطوفة المحافظ ومع وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية ووزارات الزراعة والصحة والاتصالات والأجهزة الأمنية والشرطية وأمن المؤسسات وسلطة جودة البيئة والبلديات والمجالس المحلية واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الإطار الشرعي والقانوني الذي يمثل جمعيات حماية المستهلك ويتعاون مع كافة الجهات والوزارات والجهات الرسمية والمختصة لضمان إرساء قواعد النظام والحفاظ على سيادة القانون والعدالة للجميع".

"القانون والنظام"
وفي نفس السياق، أكد الوحيدي أن "قسم نيابة الجرائم الاقتصادية في الخليل وبتعليمات من النائب العام المستشار الدكتور أحمد براك ورئيس النيابة في الخليل الأستاذ نشأت عيوش يبذلون قصارى جهدهم لتعزيز بسط سيادة القانون والنظام العام في الأسواق وإيقاع أقصى العقوبات ضد الذين ينتهكون الحقوق القانونية للمستهلك الفلسطيني ويتلاعبون باقتصادنا وبالصحة والسلامة العامة وضد الذين يروّجون بضائع المستوطنات الاسرائيلية والبضائع غير القانونية من أجل حماية الاقتصاد الوطني والصحة العامة وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني بكل عدالة ومساواة ونزاهة".
وثمّن الوحيدي "الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق التفتيش وجهات الاختصاص بالتعاون مع النيابة العامة لبسط سيادة القانون والنظام العام في الاسواق لتحقيق العدالة للجميع".
بدوره، أشاد مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل الأستاذ ماهر القيسي "بالانجازات التي حققتها النيابة العامة ووزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات والوزارات الشريكة في مجال تنظيم السوق الداخلي وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك الفلسطيني على حد سواء".
وأكد لؤي القيسي منسق لجنة السلامة العامة في مكتب محافظ الخليل "أن عطوفة محافظ الخليل السيد كامل حميد يتابع عن كثب وبشكل مستمر ومتواصل ما يصله من تقارير من كافة الجهات التنفيذية والرقابية لحماية المستهلك وضبط الأسواق وتنظيمها بما يخدم اقتصادنا ومستهلكنا الصامد وان عطوفة المحافظ يدعم كل هذه الجهود من أجل الصالح العام وتحقيق العدالة".

"ارتياح جمهور المستهلكين"
وأعرب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي "عن ارتياح جمهور المستهلكين في جميع محافظات الوطن على انخفاض أسعار أغلب السلع نتيجة المنافسة الشديدة وزيادة العرض"، وعبّر عن "الرضى لأداء النيابة العامة وجهات ووزارات الاختصاص في مجال حماية المستهلك، وعن الرضى الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات التنفيذية والرقابية ولجان السلامة العامة بالتعاون مع اتحاد جمعيات المستهلك في جميع المحافظات ليل نهار من أجل حماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة وعلى رأس هذه الجهات النيابة العامة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارات الزراعة والصحة والمالية والضابطة الجمركية والدوائر الاقتصادية لجهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي وجهاز الأمن العام في الشرطة الفلسطينية والمباحث العامة في الشرطة وأمن المؤسسات وسلطة جودة البيئة واتحاد جمعيات حماية المستهلك بتعليمات من وزراء ومسؤولي جميع جهات ووزارات الاختصاص وقادة الأجهزة الأمنية وتوجيهات النائب العام المستشار الدكتور أحمد برّاك وبتعليمات ومتابعات من قبل دولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات وتوصيات سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن الثابت على الثوابت".

جهود وزارات الاقتصاد والزاعة والصحة

وأشاد الشيوخي في نفس السياق "بالجهود التي يبذلها وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان وأركان وزارته لحماية المزارعين والمستهلكين، ووزير الصحة الدكتور جواد عواد لضمان تحقيق شروط الصحة والسلامة العامة وحماية الأمن الصحي للمستهلكين"، مثمنًا عاليًا "ما تقوده وزيرة الاقتصاد الوطني د. عبير عودة وأركان وزارتها من إصلاحات قانونية ومتابعة ميدانية داخلية وخارجية منذ تسلمها وزارة الاقتصاد لتنشيط العجلة الاقتصادية وتنظيم السوق الداخلي وتشجيع وتوسيع آفاق المنافسة وفتح أسواق جديدة امام المنتجات الوطنية وحماية حقوق المزودين والمستهلكين على حد سواء بما يخدم المصالح العليا لشعبنا".
وفي نفس السياق، قال مدير الاقتصاد الوطني في مديرية محافظة الخليل الاستاذ ماهر القيسي في نهاية الجولة أن "الأسواق تشهد استقرارًا وثباتًا وتنظيمًا جيدًا في هذا العام والمخالفات للمزودين والتجار أقل بكثير من السابق والأسعار منخفضة بالنسبة للأعوام السابقة نتيجة لكثرة العروض والمنافسة الشديدة بين التجار والشركات المزودة".
وبين قائد جهاز الضابطة الجمركية في محافظة الخليل الرائد أحمد بشارات ان "جهاز الضابطة بالتعاون مع جهات الاختصاص يعمل ضمن جولات صباحية ومسائية لضبط وتنظيم السوق الداخلية لتعزيز وحماية اقتصادنا وحماية حقوق المستهلك والصحة والسلامة العامة".
وأشاد مدير مديرية الزراعة في محافظة الخليل المهندس أسامة جرار بالتعاون الكبير مع جميع الشركاء في مجال حماية المستهلك وتنظيم السوق الداخلي.

تعاون الجميع
وفي نفس السياق، أشاد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني المهندس ابراهيم القاضي "بعمل النيابة العامة وطواقم الرقابة في محافظة الخليل والجهات الشريكة من الضابطة الجمركية ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والأجهزة الأمنية والشرطية واتحاد جمعيات حماية المستهلك وكل الجهات الشريكة لوصول المواد الغذائية للمستهلك الفلسطيني ضمن المواصفات الفلسطينية"، مؤكدًا على "تعاون الجميع من تجار ومستهلكين وجهات حكومية لضبط وتنظيم السوق الداخلي".

"إجراءات قاسية"
وأكد رؤساء النيابة في الخليل وحلحول ودورا ويطا على أن "النيابة لن تتوانى في اتخاذ اجراءات قاسية بحق التجار المخالفين في المحافظة"، مؤكدين "دعم النيابة لكل الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية في المحافظة".
وافادت كل من مديريات الصحة والزراعة في المحافظة انها "تعمل بكل طوقمها مع الشركاء للمحافظة على السوق حيث ان وزارة الصحة تكفلت بسحب العينات بشكل منتظم من السوق لكافة الأصناف، بالاضافة للمشاركة في الجولات وكذلك وزارة الزراعة متابعة تهريب الدواجن للمحافظة والمنتوجات الزراعية ومتابعة توفر المخزون الاستراتيجي من اللحوم".
وأشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي "بجهود الطواقم التفتشية في المحافظة"، وأكد أن "الجمعية تعمل جنبًا الى جنب مع كافة طواقم التفتيش لتوعية المستهلك الفلسطيني".
وأكدت نقابة تجار المواد الغذائية على لسان رئيسها وسام الكرد انها "ستكون الى جانب أبناء الشعب في عدم رفع الأسعار
وتقديم أفضل ما يمكن للمستهلك إلى جانب جميع جهات الاختصاص".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق