اغلاق

الهيئة العامة للكنيست تصادق على تمديد سريان قانون المواطنة ولم الشمل

صادقت الهيئة العامة للكنيست، الاثنين، على توصيات اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الداخلية وحماية البيئة الخاصة بتمديد سريان قانون المواطنة




 
ولم الشمل (نص مؤقت) من عام 2003. وأوصت اللجنة المشتركة الكنيست بالمصادقة على قرار الحكومة وتمديد الأمر ومدة سريان القانون لمدة سنة إضافية. وأيد التوصيات 44 عضو كنيست فيما عارضها 15 آخر.
 وعرض رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست آفي ديختر الاقتراح قائلا: "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل من سنة 2003، والذي تم سنه أيام الانتفاضة الثانية ويهدف إلى تحديد دخول ومكوث سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة إلى إسرائيل من خلال لم شمل العائلات مع مواطنين من إسرائيل. جوهر وأساس القانون هو أمني، وذلك على خلفية تورط فلسطينيين هم بالأصل من سكان يهودا والسامرة متزوجين ويحملون هويات إسرائيلية بعمليات إرهابية. هذه الهويات منحت هؤلاء فرصة الحركة بحرية بين مناطق يهودا والسامرة إلى إسرائيل، وداخل إسرائيل نفسها". 
 وبحسب بيان صادر عن الكنيست :" اقتنعت اللجنة المشتركة من تعليلات الجهات الأمنية بخصوص المخاطر الأمنية التي تحيط بالمجموعات التي تطالب بالحصول على التصاريح والتأشيرات. كما أن الدمج بين العلاقات الجارية بينهم وبين عائلاتهن الفلسطينية، وإمكانية التنقل بحرية في داخل إسرائيل من المحتمل أن يشكل فرصة لتنفيذ عمليات، كما شهدنا للأسف في حالات سابقة نشاطات إرهابية ضد إسرائيليين وضد مواطنين إسرائيليين، وذلك يمنع الموافقة على وقف سريان النص المؤقت للقانون". 
 
الطيبي :  "هذا القانون الأكثر وقاحة"
وقال عضو الكنيست أحمد طيبي أحد المعارضين لتمديد النص المؤقت لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل: "في كل سنة أصعد إلى منبر الكنيست كي أتحدث عن هذا القانون الأكثر وقاحة في كتاب قوانين دولة إسرائيل، الأكثر سوءا من بين القوانين، والأكثر عنصرية، وهو قانون منع لم شمل العائلات. منع لم شمل العائلات الذي يطلق عليه قانون المواطنة. هذا تلاعب بالكلمات. هذا القانون يمنع لم شمل عائلات بسبب حقيقة أن اثنين من الفلسطينيين من جانبي الخط الأخضر قد تزوجا. أيها البشر، هذا يمس بالزوجين، يمس بالعائلات وبالأساس بالأولاد. هل تعلمون ما هو عدد الحالات التي نحصل عليها، وأي حالات إنسانية يتسبب هذا القانون بسحقها وفصلها عن بعضها البعض. وأيضا المعطيات التي طرحت في اللجنة، وأنا كنت في اللجنة مع أصدقائي، هي معطيات لا تبرر قرار تمديد النص المؤقت." وشدد قائلا، "القدس الشرقية هي ليست جزءا من دولة إسرائيل، هي جزء من مناطق احتلت عام 1967. هذه محاولة تضليل ولعب بالأرقام".
وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان: "هل المساواة بين مواطني دولة إسرائيل لا تتضمن الحق بالحب واختيار من نحب، واختيار شريك الحياة واختيار من ننجب منه أطفالا؟ أليس هذا حقا أساسيا لكل مواطن في الدولة؟"

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق