والحرية والخصوصيّة والحياة العائلية، ويميّز بشكل فاضح ضد الفلسطينيين مواطني إسرائيل على أساس القومية ، وضد الفلسطينيين من سكان المناطق المحتلة، ويجرد مواطنة فلسطينيي 48 بإسرائيل من أبسط الحقوق المدنية" .
واكد حاج يحيى "ويعتمد قانون "لم الشمل" على قانون المواطنة الذي شرّعه الكنيست عام 1952، ونص على أن كل قادم لفلسطين التاريخية يحصل على الجنسية الإسرائيلية، بيد أن البند رقم 3 للقانون يمنع الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى النكبة عام 1948 من الحصول على الجنسية الإسرائيلية والإقامة المؤقتة، وذلك لمنع تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين" .
وطالب حاج يحيى رئيس الحكومة ووزير الداخلية "بالتوقف عن العمل بهذا القانون ومنح المواطنة للآلاف من العائلات التي تعاني منذ عشرات السنين من عدم القدرة على تأسيس بيت يضم العائلة من الابناء والوالدين، حيث ان هذا القانون هو بمثابة تمزيق العائلات وتفريقها" .

النائب عبد الحكيم حاج يحيى